- الغانم: ردي على «الافتراءات» سيكون في القضاء
- الطبطبائي: استجواب الخالد في مارس
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تبقى قضية الاحتقان السياسي والتوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول قضية مقتل المواطن محمد غزاي الميموني، حبيسة الأدراج أملا بانفراج محدد تعول عليه الحكومة أو نتيجة مرجوة يصبو إليها النواب مؤيدو المساءلة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تتجه لإجراء تعديل وزاري بعد فترة الأعياد الوطنية بحيث يتم استغلال فترة ترحيل جلسات مجلس الأمة خلال شهر فبراير إلى مارس لإجراء المشاورات التي من شأنها معالجة «الوضع القائم» وتفادي الاستجوابات المتوقع تقديمها من غير نائب لاحقا. وأمس اعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة، كما وافق المجلس في اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للتخطيط على مشروع الخطة السنوية الثانية 2011/2012. النائب د.وليد الطبطبائي توقع في تصريح لـ «الأنباء» ان استجواب وزير الداخلية سيناقش في شهر مارس المقبل. وأوضح ان الحكومة لا تريد ان يناقش الاستجواب في موعده وشيء طبيعي ألا تحضر أي جلسة في حال طلبنا عقد جلسة خاصة. إلى ذلك، أصدر النائب مرزوق الغانم بيانا أمس أكد فيه ان موقفه تجاه «مهلة الافتراءات والأكاذيب» التي يتعرض لها مكانه محراب القضاء العادل، مشددا على صلابة مواقفه مع الحق وأهله وتمسكه بالدستور والوحدة الوطنية.