حسين الرمضان - أمير زكي - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
استمرت حالة التشنج مسيطرة على اجواء الساحة السياسية بمختلف الملفات المطروحة عليها بدءا من قضية «شراء المديونيات»، رغم الرسالة الحكومية الواضحة باستحالة تمرير هكذا قضية، مرورا بـ «إحالة وكيل التربية الى التقاعد» وصولا الى الاستجواب الذي يعتزم النائب د.وليد الطبطبائي تقديمه لمساءلة وزير الصحة عبدالله الطويل، واللافت ان القضايا الثلاث قد تسببت في انقسام بين النواب أنفسهم: فعلى صعيد شراء المديونيات، مازالت عدة كتل نيابية وأعضاء يؤكدون جديتهم وإصرارهم على متابعة الموضوع في جلسة 4 ديسمبر المقبل، وان عدد النواب الداعمين لهذا المسعى في تزايد واقترب من 33.
كما برز موقف للنائب أحمد باقر الذي تقدم باقتراح بقانون يشترط الموافقة على تغيير نسبة الفائدة عند الاقتراض.
أما بشأن التربية ورغم كثافة الهجوم الكلامي النيابي على الوزيرة نورية الصبيح، فإن مؤشرات واضحة تدل على سلامة موقف الوزيرة والتزامها بمشروعها الإصلاحي في الوزارة، وأكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان طبيعة القضايا المثارة ضد الصبيح هي دليل على ان هناك محاولات استهداف شخصي لها أكثر منه موضوعيا ومنطقيا، مشيدة بـ «حزم الوزيرة وتمسكها بقراراتها وبالدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يؤيدها فيه كل الوزراء».
أما على صعيد استجواب الوزير الطويل فمن المتوقع ان يشهد الأسبوع المقبل عدة اجتماعات تنسيقية بين الكتل لمتابعة تطوراته.
وبينما يواصل النائب د.وليد الطبطبائي حشده لتأييد محاور الاستجواب، دافع النائب صالح عاشور عن موقف وكيل الوزارة د.عيسى الخليفة، مطالبا د.الطبطبائي بإشراك النواب بإدانة الخليفة ان كان لديه فعلا ما يثبت ذلك وهو ما عاد د. الطبطبائي ورد عليه قائلا أن «رصيد الخليفة من الإدانات والتجاوزات متواجد في صحيفتي استجواب الشيخ أحمد العبدالله ود. معصومة المبارك».
وبنفس الإطار، ردت لجنة العلاج بالخارج على الاتهامات لها بالعبث، قائلة ان ما يوجه إليها يفتقر الى السند القانوني والاثباتات المادية.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الدولة حريصة على منح الجنسية الكويتية لكل من يستحقها، لافتا الى ان قضية غير محددي الجنسية مر عليها عقود وبالتالي فإن معالجتها بطريقة جيدة تحتاج الى جهد ووقت.
وقال الوزير الخالد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نعرف ملفات كل واحد يستحق الجنسية الكويتية، ونحن بصدد اتخاذ ما يلزم لمنح الجنسية للشريحة المستحقة، رافضا ان يفسر ما اتخذ من إجراءات إنسانية بحق البدون بأنه مقدمة لمنح الجنسية الكويتية.
وكشف الخالد عن إجراءات قيد الدراسة وسيعلن عنها لاحقا دون ان يحددها، بحيث يتقدم من لديهم جنسيات ويدعون انهم «بدون» لتعديل أوضاعهم، لافتا في الوقت ذاته الى وجود معلومات لدى اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية سيتم الاستناد إليها في مسألة الجنسية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )