- خبراء دستوريون يناقشون مذكرة الفهد في اجتماع «التشريعية» غداً
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
عادل العتيبي ـ هاني الظفيري ـ رشيد الفعم ـ عادل شنان
تواصل الكتل البرلمانية مشاوراتها الحثيثة لتنفيذ ما لديها من أجندات سياسية قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي من خلال التنسيق فيما بينها حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال أو تلك التي طفت على سطح الساحة خلال الفترة القليلة الماضية. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر نيابية لـ «الأنباء» معلومات حول تنسيق محدد بين كتلتي «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» يتعلق باستجواب سمو رئيس الوزراء والدعم المتبادل من قبل الجانبين.
وقالت المصادر ان الكتلتين اجتمعتا الأربعاء الماضي وبحثتا آلية تقديم مساءلة جديدة لرئيس الحكومة بالإضافة الى الظروف السياسية المحيطة بالاستجوابات الحالية وما ستسفر عنه نتائجها، كما تمت مناقشة الدعم السياسي الذي سيحظى به الاستجواب الجديد وإمكانية توفير التأييد من باقي الكتل السياسية أو النواب المستقلين. وأضافت المصادر ذاتها ان «الشعبي» و«التنمية» ناقشتا طريقة تقديم الاستجواب الجديد لرئيس الوزراء في الوقت الذي يعقب استجواب «التنمية والإصلاح» والمقرر مناقشته في جلسة 14 الجاري وبشكل مباشر.
وأشارت الى ان المساءلة المزمع تقديمها لرئيس الحكومة ويشترك فيها «الشعبي» و«التنمية» ستكون من 5 محاور، وقد تتضمن المحاور التي من المحتمل ان تقرر اللجنة التشريعية استبعادها من استجواب الشيخ أحمد الفهد لعدم الاختصاص. وأكدت المصادر ان القرار النهائي حول هذا الموضوع رهن بنتائج عمل اللجنة التشريعية وقرارها حول ما ورد في مذكرة الفهد. وحول ضيق الوقت وعدم إمكانية مناقشة الاستجواب في حال تقديمه، أوضحت المصادر ان الكتلتين بحثتا فرضية جمع تواقيع لعقد جلسة خاصة لمناقشته قبل فض دور الانعقاد، كما ناقش الجانبان إمكانية مشاركة نائبين مستقلين في المساءلة المرتقبة. في السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة التشريعية ستوجه دعوة لعدد من الخبراء الدستوريين لحضور اجتماعها غدا الأحد لمناقشة المذكرة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد حول استجوابه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.