ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
في خطوة اصلاحية طال انتظارها لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وافق مجلس الأمة أمس على قانون «الضريبة» بعد تخفيضها من 55% الى 15%.
وأكد النواب ان تخفيض نسبة الضريبة على المستثمر الأجنبي سيحرك عجلة الاقتصاد والتنمية، لأنه سيجلب الاستثمارات الأجنبية، ووافق المجلس ايضا على تعزيز ميزانية دعم الأعلاف بـ 12 مليون دينار وأرجأ التصويت على قانون «تنظيم الانتخابات» بسبب فقدان النصاب.
من جانب آخر، قدم نواب أمس طلبا لعقد جلسة خاصة يوم 24 يناير المقبل لمناقشة تأخير الحكومة انجاز المشروعات الإسكانية الكبرى.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )