حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
تحدد الكتل السياسية مرئيـــاتها حول اللـــقاء المرتقب مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في اجتماع يضمها مســاء اليوم.
مصادر برلمانــية أكـــدت لـ «الأنباء» ان الكتل ستنتدب ممثليها لحضور اجتماع تمهيدي يتم الاتفاق خلاله على القضايا التي سيتم طرحها في اجتماع الغد بعد الاستماع الى توجيهات صاحب السمو الأمير ونصائحه عن المرحلة المقبلة لتجاوز الأزمات بين السلطتين.
النائــب أحمـــد باقــر قــال لـ «الأنباء» ان الاوضاع السياسية في البلاد باتت أفضل بكثير عن سابقها، خصوصا بعد اقرار القوانين التي أبدى صاحب السمو الأمير اهتمامه بها لاسهامها في إصلاح المسار الاقتصادي وتحويل الكويت الى مركز مالي في المنطقة، كما أنها وضعت مجلس الأمة على الطريق الصحيح، خصوصا أنها صدرت بأغلبية نيابية كبيرة.
وشدد باقر على ان هذه الإنجازات تفتح الطريق للتعاون بين الحكومة والمجلس.
وأضاف: لا شك في ان لدينا العديد من القوانين التي نطمح الى اقرارها بالتعاون مع الحكومة سيتم عرضها خلال اللقاء مع صاحب السمو الأمير، أهمها هيئة سوق المال وقانون الخصخصة الشامل والمناقصات العامة والشركات وارتفاع الاسعار.
من جانبه، شدد النائب د.وليد الطبطبائي على ان مجلس الامة حريص على الإنجاز والتنمية، إلا ان المعوقات داخل الجهاز الحكومي هي التي أسهمت في تأخير بعض المشاريع.
وقال د.الطبطبائي لـ «الأنباء»: لدينا العديد من القوانين التي نحرص على طرحها خلال لقاء صاحب السمو الأمير أبرزها جسر الصبية ومترو الانفاق ومستشفى جابر والحرم الجامعي والمشاريع الإسكانية الكبرى، موضحا ان السلف سيجتمعون مساء اليوم لبحث آخر التطورات والاتفاق على نوعية الطرح المقبل.
عضو الحركة الدستورية، التي اجتمعت مساء أمس، النائب دعيج الشمري قال لـ «الأنباء» ان «حدس» تبنت التهدئة منذ وقت طويل، لذلك كانت تدفع باتجاه القوانين التي حرص صاحب السمو الأمير على اقرارها لما لها من عوائد إيجابية على الدولة، كما ان مؤشرات استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح إيجابية ومطمئنة للحكومة، ومن ذلك نجد ان قاعدة الحوار ستكون إيجابية، خصوصا بعد الاستماع لتوجيهات صاحب السمو الأمير في هذا الشأن.
وأضاف: سنبذل أقصى درجات التعاون والتفاهم بين السلطتين ونضع تصوراتنا لذلك.
أما النائب د.فيصل المسلم فقال من جانبه ان الكتل السياسية ستكون حريصة على التوضيح لصاحب السمو الأمير ان مجلس الأمة ليس عائقا أمام التنمية، وعلى عكس ما يطرحه البعض، والدليل القوانين المهمة التي أقرت مؤخرا.
وأضاف، خلال حديثه لـ «الأنباء»، انه لا يوجد داع لتضخيم الامور من قبل الحكومة فيما يخص الاستجوابات، وهذه هي الديموقراطية، وان مثل هذه الإجراءات الدستورية يحكمها التصويت والأغلبية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )