مريم بندق
كشف مصدر رفيع موثوق به في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان البنك الدولي أبلغ مسؤولين حكوميين عدم تمكّن البنك من تقديم التقرير المطلوب منه حول زيادة الرواتب في شهر فبراير المقبل.
وأوضح المصدر، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى بالبنك الدولي، ان البنك يستطيع تقديم تقرير اولي يتسم بالعدالة والمصداقية ومعالجة الفجوات الحالية في رواتب الموظفين الكويتيين بالحكومة في ابريل المقبل، على ان يقدم البنك التقرير النهائي في شهر يوليو. وأضاف المصدر ان مسؤول البنك الدولي عبر عن امتعاضه لإلزام البنك بتقديم تقرير زيادة الرواتب في فبراير.
واستدرك قائلا: وللتغلب على هذه المشكلة، في ظل الالتزام بالإعلان عن الزيادة في فبراير، تم تحديد اجتماع بين ممثلي البنك الدولي والمسؤولين الحكوميين في 31 الجاري للاطلاع على مقترحات ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة الرواتب.
واكد ان البنك الدولي سينظر في هذه المقترحات لإعطاء رأيه فقط عن أي منها الأكثر توافقا مع الرواتب الحالية ونسبة التضخم وارتفاع الاسعار وقبل كل ذلك ميزانية الدولة.
يذكر ان «الأنباء» انفردت الاربعاء الماضي بنشر ان مقترح زيادة الرواتب سيكون بمبلغ مقطوع يصل الى 100 دينار شهريا يضاف الى الراتب الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الكوادر الثلاثة التي سبق لمجلس الخدمة المدنية اعتمادها والخاصة بالأطباء البشريين والأسنان و«الكويتية» و«النفط».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )