عاطف رمضان - سامح عبدالحفيظ
بينما أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري «رفض الاتحاد قرار وقف عمل لجنة الأسعار»، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد باقر ان وزارة الشؤون أطلعت اللجنة امس على نتائج دراسة شملت 7 آلاف صنف وبينت ان اسعار السلع في الاسواق الموازية اقل منها في الجمعيات التعاونية.
وأوضح باقر ان اللجنة حصلت على تقرير مهم من وزارة الشؤون يتضمن مبررات تجميد لجنة الاسعار في «الاتحاد»، مضيفا: ولاحظت اللجنة خلال اجتماعها وجود قصور في الاجراءات الحكومية التي تقوم بها الوزارات المعنية تجاه ضبط الاسعار، لذلك قررنا دعوة وزير التجارة م.فلاح الهاجري لحضور اجتماع اللجنة.
المطيري من جانبه أعلن رفضه لكتاب وزارة الشؤون واصفا اياه بأنه مخالف للقانون التعاوني ويسحق الطبقة الوسطى في المجتمع، محذرا من كارثة تتمثل في زيادة الاسعار بنسبة 120%، لافتا الى ان التجار استغلوا الظروف بعد صدور الكتاب وسحبوا كتبهم القديمة.
من جانب آخر، قدم النائب جمال العمر تعديلا على قانون إنشاء ديوان المحاسبة ويلزم التعديل الوزير المختص تقديم بيان تفصيلي بقيمة المبالغ التي صرفت من الاعتماد المدرج بالميزانية الوزارية وشهادة بأن هذه المبالغ قد صرفت في حدود الاعتماد المقرر وفي الاغراض التي خصصت من اجلها، وينص التعديل على: ويوقع الوزير المختص على البيان والشهادة كل 3 اشهر وخلال 10 ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر فيها البيان والشهادة ويرسلان الى كل من رئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )