حسين الرمضان - ماضي الهاجري
ساهمت الإجازة والاحتفالات الوطنية واتصالات «الوسطاء» بإضفاء المزيد من اجواء التهدئة وتعزيز التوافق على ترك قضية «تأبين مغنية» الى القضاء ليقول كلمته فيها بعد الإجراء الحكومي بإحالة الملف الى النيابة وإعلان فريق من المحامين استعداده للدفاع عن موقف النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، خاصة بعد بيانهما التوضيحي الذي أصدراه فور عودتهما من المانيا.
وفي ابرز المواقف أمس، أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بيانا دعت فيه الجميع الى وضع مصلحة الوطن واستقراره وسلامة أمنه فوق كل اعتبار وان يكون التعامل مع «هذا الحدث الخطير» بما يتناسب مع حق الوطن علينا وبما يمكن المؤسسات القضائية والدستورية من التعامل معه في اطار التماسك المجتمعي والحكمة والوحدة الوطنية.
ودعت «حدس» لاستلهام العبر في ذكرى التحرير.
من جانبه، رفض مراقب مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج عقد جلسة خاصة لمناقشة «تأبين مغنية»، مؤكدا ان المجلس عليه مسؤوليات في مناقشة قضايا أخرى ترتبط بهموم المواطن والمصلحة العامة.
وأوضح الخرينج ان القضية أصبحت الآن بيد القضاء الكويتي النزيه، ويجب إسدال الستار على هذا الموضوع حتى يقول القضاء كلمته الفاصلة التي تحد من الجدل، خصوصا اننا بلد ديموقراطي يعمل ضمن مؤسسات وقوانين يحترمها الكبير والصغير.
مصادر برلمانية مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن الاتصالات مستمرة بين منسقي الكتل السياسية لاحتواء تداعيات هذا الموقف وتوحيد التوجه العام لترك الامر بيد القضاء وعدم الخروج عن هذا الاجماع، مشيرة الى ان فرص مناقشة هذه القضية في البرلمان قليلة جدا باستثناء البند المخصص لطلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري في حال قدم من النائب العام وان هذا البند من المحتمل ان يناقش بسرية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )