أسامة أبوالسعود
كشف عضو لجنة الدفاع عـن الـنائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري المحامي عبدالكريم بـن حـيـدر، عن ان النـائبـين عبدالصمـــد ولاري لايزالان - كغيرهما من نواب المجلس السابق - يتمتعان بالحصانة البرلمانية الى حين نشر المرسوم الاميري بحل مجلس الامة في الجريدة الرسمية.
وقال بن حيدر في تصريحات لـ «الأنباء»: إنه يجوز للنيابة العامة بعد اسقاط العضوية عن النائبين استدعاؤهما في اليوم التالي لنشر المرسوم، وإذا رفضا المثول امامها تصدر النيابة حينها امرا بالضبط والاحضار بحقهما.
ولفت بن حيدر الى ان طلب رفع الحصانة الذي وجهه النائب العام الى مجلس الامة قد سقط قانونيا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )