أمير زكي
محمد المجر
محمد الجلاهمة
لم تشأ الداخلية ان تغلق ملف فرعيات انتخابات 2008 إلا بمواجهة جديدة مع الشارع، كانت ساحتها الدائرة الـ 4 وتحديدا مع «حمران النواظر» (أبناء قبيلة مطير).
الفرعية الأخيرة التي جرت احداثها بهدوء حتى الرابعة والنصف عصر امس في 22 ديوانية بمختلف مناطق الدائرة لاختيار 4 من 10 مرشحين اعتمدت استراتيجية مشابهة لفرعية الرشايدة، حيث يتجمع كل 3 من الناخبين ويستقلون «تاكسي» يتجه بهم للديوانية المحددة ويدلون بأصواتهم ويعودون من حيث أتوا.
وبناء على بلاغ - كما تردد في أوساط القبيلة - تمكن رجال المباحث من دهم ديوانية في منطقة صباح الناصر واعتقال عنصرين للاشتباه بمشاركتهما في «الانتخابات» ومصادرة صندوق قالت مصادر أمنية انه يحتوي على اوراق التصويت، كما ترددت انباء عن ان ابناء القبيلة اعترضوا على دهم الداخلية للديوانية المذكورة استنادا الى اذن مداهمة ديوانية اخرى.
وفور شيوع الخبر تجمع الآلاف من ابناء القبيلة امام مبنى مديرية امن محافظة الفروانية في منطقة الرحاب وعلى رأسهم النائبان السابقان حسين مزيد ود.ضيف الله بورمية، اضافة للمرشحين العشرة والمستشار بديوان صاحب السمو الامير والوزير السابق محمد ضيف الله شرار الذي دعا المتجمهرين الغاضبين الى التروي وضبط النفس متعهدا بمتابعة الموضوع، فيما سارعت القوات الخاصة بالتوجه للموقع خشية تدهور الأمور.
النائب السابق حسين مزيد شن هجوما عنيفا على وزير الداخلية وممارسات رجاله، مؤكدا انه سيطالب بإقالته، وقال إن الداخلية تطبق القانون بطريقة تعسفية ومستهدفة وفيها نوع من الاستخفاف والاستهتار بأبناء القبائل، وتعهد باستجواب الوزير إذا ما وصل للبرلمان وقال: لا خير فينا إن لم ندافع عن أبناء قبيلتنا، وزاد: الوزير سقط وهو يزرع العداوة بين أبناء الشعب.
من جانبه نفى د.ضيف الله بورمية أن يكون أي من المرشحين من قبيلة مطير قد أفشى أو وشى بأسرار الانتخابات الفرعية، مؤكدا انه ليس هناك من أبناء القبيلة من هو جاسوس.
وردد المتجمهرون هتافات ضد الداخلية مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين على الفور معربين عن استغرابهم للازدواجية في تعامل الداخلية مع ملف الفرعيات بالمجمل، واكدوا تمسكهم بإجراء تشاوريتهم في كل الأحوال.
الى ذلك، لم يتم حتى ساعة متأخرة من مساء امس الوصول الى قرار نهائي بشأن نتائج التشاورية التي توقفت فور وقوع المداهمة.
وقالت مصادر في القبيلة ان الاحتمالات مفتوحة على 3 مخارج: اعتماد النتائج حتى وقوع المداهمة، او تأجيل استكمال التشاورية لموعد آخر، او الغاؤها والاستعاضة عنها بآلية أخرى للتشاور.
من جهته استغرب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من ردة الفعل التي قابلت القبض على اشخاص متورطين بالفرعية، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «أمرت باطلاق سراح المحتجزين بعد اتصال هاتفي ورد اليّ من ضيف الله شرار وفيصل الدويش وقبلت بكفالتيهما لتقديري الكبير لهما، خاصة انني استشرت الضباط المكلفين ووافقوني وسأترك الأمر للنيابة لتباشر تحقيقاتها».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )