بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب قرارا بشأن نسبة الـ 7% التي كانت تدفعها التعاونيات للمحافظة التي تقع الجمعية في نطاقها بحيث تخصص هذه النسبة لدعم أسعار السلع في الجمعيات وفق ضوابط يضعها قطاع التعاون، بالاضافة الى تعديل الفقرة الخاصة بقيمة الأسهم كأرباح بحيث لا تتعدى 6% للجمعيات، ويوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المنتهية بحد أقصى 10% عن كل دينار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )