حسين الرمـضان
سامح عبدالحفيظ
رغم التصريحات النيابية التي شابها التحفظ والحذر والهجوم أحيانا عقدت الحكومة صباح امس اجتماعها الافتتاحي الأول بعد صدور مرسوم التشكيل الوزاري الجديد، حيث استهل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاجتماع بكلمة أكد خلالها على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والعدالة والديموقراطية للوصول للمركز المالي والثقافي المتقدم في المنطقة والعالم.
ودعا رئيس الحكومة الى مراجعة القوانين والتشريعات والقضاء على مظاهر الخلل والروتين الإداري مع تعزيز القيم الايجابية لدى الشباب ونبذ العنف والتعصب.
وعن السياسة الخارجية أكد سمو رئيس الحكومة انها ستبقى كعهدها في بعدها العربي والاسلامي واطارها الاقليمي والدولي مطالبا اعضاء حكومته بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لإعداد برنامج العمل في إطار مشروع الخطة التنموية الشاملة، مؤكدا على ضرورة التعاون الايجابي المثمر مع مجلس الأمة لمواجهة المسؤوليات المشتركة لإنجاز المشروعات الحيوية.
من جانب آخر، التقى امس 22 نائبا في ديوان النائب ناصر الدويلة في اجتماع ودي خلا من الحديث السياسي أو التطرق لمناصب المجلس باستثناء مبادرة طرحها النائب خلف دميثير تدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال قيام المجلس مجتمعا بمواجهة اي طرح نيابي او تصريح من شأنه التأثير على وحدة الصف أو اثارة النعرات القبلية أو الطائفية.
وبعد الاجتماع قال رئيس مجلس الأمة السابق النائب جاسم الخرافي انه مستمر في الترشيح لمنصب رئيس المجلس ولن يتنازل، وان المجال مفتوح لمن يرغب في المنافسة، معربا عن أمله في الحصول على ثقة زملائه النواب.
واكد الخرافي ان التوافق معناه تصويت الأغلبية داخل قاعة عبدالله السالم وان هذه هي الديموقراطية ونصوص الدستور رافضا ما طرح حول فكرة الرئيس التوافقي.
وعلى صعيد ردود الفعل النيابية على التشكيل الحكومي الجديد شاب الحذر أغلب التصريحات الصحافية اولها ما صدر من «حدس» التي اعتبرت ان التشكيل جاء تغييرا لم يرق لمستوى الطموح، مطالبة في الوقت نفسه بمنح الحكومة فرصة كافية للعمل والأداء وعدم الحكم المسبق.
أما امين عام التجمع السلفي النائب خالد السلطان فقال إن الحكومة لم تأت منسجمة او متوافقة مع نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان تشكيلة المجلس جاءت بأغلبية إسلامية محافظة والتشكيل الحكومي جاء بأغلبية ليبرالية.
وطالب النائب عبداللطيف العميري بإعطاء الحكومة فرصة كافية لتقييم ادائها وقال النائب د.محمد الكندري اننا سنمد يد التعاون ونراقب اداء الوزراء في حين اكد النائب د.علي العمير انه اذا وجد تجاوز من اي وزير فستكون للنواب وقفة، وطالب النائب د.ناصر الصانع الحكومة بالالتزام بالدستور وتقديم برنامج عمل واضح، كما اعتبر النائب مرزوق الحبيني ان الوزارة ليست بالشكل المطلوب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )