مريم بندق
كشفت مصادر حكومية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية اقر استحداث أول جهاز مراقبة لاسعار السلع، خصوصا السلع الغذائية الأساسية للتدقيق في الاسعار المقدمة من التجار قبل الموافقة على طرحها بالجمعيات التعاونية.
وقالت المصادر ان المشـــروع المقـــدم من وزير التجارة والصـــناعة ووزير الدولة لـــشؤون مـــجلس الأمة أحمد باقر يهدف من خلال عدة صلاحيات ممنوحة للكوادر العاملة فيه الى التأكد من المستندات المقدمة من التجار حول الاسعار، ســــواء من خلال الاتــصال المــباشر بالجهات الموردة للسلع أو الأجهزة المماثلة في دول الخليج أو حتى الدول العالمية للتأكد من جميع البيانات المقدمة من التجار والتي على أساسها يتم تسعير السلع.
وأعلنت ان الكادر العامل في الجهاز سيمنح أيضا صلاحيات القيام بالتفتيش المفاجئ على الاسعار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )