ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ
تبنى عضو في الكتلة الإسلامية طلبا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة مطلع شهر رمضان المبارك لمناقشة ملف العمالة في البلاد.
وقال النــائب الــذي طلب عدم ذكر اسمه انه تمكن – حتى الآن – من جمع توقيعات 22 نائبا وسيرتفع عدد الموقعين على الطلب خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي تمثلت في التظاهرات التي قامت بها العمالة البنغالية تعكس حجم القضية، مؤكدا ان الحكومة يجب ان تسمع رأي النواب في هذه القضية الحساسة والتي تتطلب حلا يراعي الجوانب الإنسانية، منتقدا تراخي الحكومة مع «المتاجرين بالبشر».
من جانبه، دعا النائب صالح عاشور الى ضرورة اتفاق أعضاء المجلس على تحديد الأولويات ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي، مشيرا الى ان هذا القانون سيسهم الى حد كبير في الحد من المشكلات التي تعاني منها العمالة الوافدة.
وأكد عاشور ان جدول اعمال المجلس يتضمن قوانين عدة لا يمكن تجاهلها وتتطلب اعطاءها الأولوية على ما عداها منها قوانين «الحضانات» و«المساعدات الاجتماعية» و«منح مكافأة للطلبة الدارسين في الخارج» و«الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة».
وفي الإطار ذاته أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة قرارين بتخصيص رقم 128 لتلقي شكاوى الاتجار بالبشر وإعداد تصور للكلفة المالية لوضع حد أدنى للأجور يُسلّم 31 الجاري كحد أقصى.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )