ماضي الهاجري
لاتزال الاحداث التي تزامنت مع اجراء الانتخابات النيابية والمواجهات التي جرت بين قوات الأمن وبعض ابناء القبائل على خلفية تنظيم الأخيرة لانتخابات فرعية حاضرة في اذهان النواب من خلال السعي نحو عدم تكرار مثل تلك الاحداث في الانتخابات المقبلة.
مصادر نيابية مطلعة ابلغت «الأنباء» بان نوابا يسعون الآن لحشد تأييد اكبر عدد ممكن من زملائهم للموافقة على الاقتراح بقانون الذي قدمه نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع بشأن تعديل قانون تجريم الفرعيات الذي ستناقشه اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بعد عطلة العيد مباشرة وتحيله الى المجلس.
واضافت المصادر ان هناك 9 نـــــواب من الدائـــرة الـ 5 و8 من الدائرة الـ 4 أيدوا هذا السعي النيابي وابدوا موافقتهم وتضامنهم مع زملائهم نحو تعديل القانون.
واشارت المصادر الى ان النواب المتبنين لهذا التوجه سيقومون بعرض ما لديهم من افكار وتوجهات على نواب الدوائر الأخرى من باب الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم تكرار احداث «أمة 2008» وافساح المجال امام شريحة ابناء القبائل للتعبير عن ارادتهم وآرائهم بكل ديموقراطية واختيار من يمثلهم في الانتخابات النيابية بكل حرية.
واوضحت المصادر ذاتها ان النواب يسعون من خلال التداول مع الكثير من المستشارين الدستوريين والقانونيين لايجاد مخرج قانوني يؤدي للابقاء على القانون بطريقة تخفف من مواده واعادة صياغتها نحو عدم اعتبار اجراء الفرعيات جرما يحاسب عليه القانون بل يجوز تنظيمها بطريقة لا تتعارض مع مواده وتؤدي الغرض المنشود منها نحو اجراء المشاورات بين ابناء القبائل.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )