أحمد يوسف
طالب ممثلو القطاع الخاص من بنوك وشركات استثمارية الحكومة بتوفير الحماية اللازمة للمودعين أسوة بخطوات اتخذتها بعض دول المنطقة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
ودعا ممثلو البنوك خلال اجتماع اللجنة المالية الاقتصادية مجلس الوزراء لزيادة حجم الايداعات ومددها بحيث تطول الى 6 أشهر واكثر، وحث الجهات الحكومية المعنية على زيادة ايداعاتها دون المطالبة بزيادة في نسب الفوائد المستحقة عليها.
وطالب الاقتصاديون بضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك المبرمة بين دول مجلس التعاون على ان تتبنى الكويت عبر وزير ماليتها الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء المالية ومسؤولي البنوك المركزية في دول المجلس لمواجهة الأزمة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )