هشام أبو شادي
ذكرت مصادر اقتصادية مطلعة أن لجنة الانقاذ المشكلة لمعالجة تداعيات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي تتجه مبدئيا الى اقرار أمرين رئيسيين، اولهما: توفير السيولة المطلوبة لشركات الاستثمار الجيدة التصنيف لتحويل التزاماتها الخارجية قصيرة الاجل والتي تشكل ضغوطا عليها بسبب الازمة العالمية، الى قروض طويلة الاجل مع التزام هذه الشركات بدفع فارق الفائدة والالتزام بالضوابط التي ستوضع لحماية المال العام، ثانيا: توفير خطوط الائتمان اللازمة لاستمرار عمل هذه الشركات حماية للاقتصاد الوطني.
من جهة اخرى، انتهت اول من امس الفترة التي حددها «المركزي» لشركات الاستثمار لامداده بجميع البيانات المالية من اصول وموجودات محلية واجنبية مرهونة وغير مرهونة للغير.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )