أقر اتحاد المصارف إدخال تعديلات طفيفة على ورقته تمهيدا لرفعها إلى البنك المركزي لبحثها في الاجتماع المقبل لفريق الإنقاذ وفقا لما يلي:
أولا: تقوم البنوك بإقراض شركات الاستثمار مقابل أن تودع الهيئات الحكومية وخاصة الهيئة العامة للاستثمار ودائع لدى البنوك، على أن يقوم كل بنك بدراسة الأوضاع المالية لكل شركة يرغب في إقراضها وفقا لضوابط الإقراض.
وكان البند قبل التعديل يطالب المؤسسات الحكومية، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار بإقراض البنوك على أن تتولى الأخيرة إدارة القروض.
ثانيا: تقوم البنوك بالتنسيق مع شركات الاستثمار بإدارة المفاوضات مع البنوك الخارجية بهدف إيجاد حلول للالتزامات المالية القصيرة الأجل على شركات الاستثمار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )