عجز مجلس الشيوخ الأميركي عن الاتفاق على الخطة التي اقرها مجلس النواب أمس الأول بشأن تقديم قرض عاجل بقيمة 14 مليار دولار لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية المتداعية ليتركها تواجه خطر إفلاس يهدد 2.2 مليون وظيفة على ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع.
واستند مجلس الشيوخ إلى أن عددا من أعضائه وجدوا أن هذه الخطة لا تتضمن مطالب كافية لإصلاح شركات السيارات ومراقبتها على التعديلات التي ادخلها السيناتور الجمهوري بوب كوركر ويدعمها ماكونيل.
وهي تتضمن شروطا لتسديد الديون وإجراءات صارمة لخفض الإنفاق يفترض أن يشارك في تنفيذها الدائنون والنقابات التي ترفض حتى الآن المس بحقوقها.
وأعرب البيت الأبيض عن خيبة أمله لفشل مشروع القانون في مجلس الشيوخ وحذر من مخاوف «إفلاسات كارثية».
وقال المتحدث باسم الرئاسة سكوت ستانزل: «سنقيم مختلف الاحتمالات المتاحة على ضوء الفشل في الكونغرس».
من جهة أخرى، هددت الشركات الثلاث الكبرى للسيارات «جنرال موتورز وفورد وكرايسلر» بإشهار إفلاسها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ.
وتؤمن هذه الشركات 2.2 مليون وظيفة و65 مليار دولار من الرواتب سنويا.
والسيناريو الأسوأ هو سقوط الشركات الثلاث في فخ إعلان الإفلاس، الأمر الذي سيرفع الكلفة الاجتماعية للأزمة إلى ثلاثة ملايين وظيفة، من أصل 137.6 مليون وظيفة في أميركا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )