واشنطن ـ احمد عبدالله
توقعا منها أن تتسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الولايات المتحدة في تدهور مفاجئ في الأوضاع الأمنية الداخلية، دعت كلية الحرب الأميركية وزارة الدفاع الى الاستعداد الفوري للتدخل في عمليات الحفاظ على النظام والاستقرار داخل الولايات المتحدة.
وقالت دراسة صادرة عن الكلية «بقدر ما تؤدي الأزمة الى اطلاق موجات من العنف الداخلي المنظم ضد السكان والسلطات المحلية والفيدرالية على نحو يتجاوز قدرة تلك السلطات على مواجهة الموقف وحماية السكان العزل فانه سيكون مطلوبا من «الپنتاغون» التحرك لملء الفجوة واستعادة الأمن الداخلي».
وعقبت الدراسة على رصد ولايتي كاليفورنيا وأريزونا توسعا مفاجئا في عضويات «عصابات الشارع» والتي تمتلك بعضها أسلحة تتجاوز قدرات أسلحة الشرطة المحلية، قائلة «انتشار أعمال العنف مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية يرغم القوات المسلحة على إعادة توجيه أنظارها نحو مهمة العمل بالداخل لاستعادة النظام والأمن ولدعم قدرات أجهزة الحكومات المحلية».
وكانت تقارير اميركية قد اشارت الى عزم الپنتاغون نشر 20 ألف جندي داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2011، بيد ان وزارة الدفاع رفضت التعليق على تلك التقارير التزاما بسياسة الامتناع عن تناول حركة القوات المسلحة علنا قبل وقوعها ومن دون قرار سياسي.
واعربت منظمات حقوقية اميركية فور نشر تلك التقارير عن معارضتها لتدخل القوات المسلحة في أي مهام داخل الاراضي الاميركية بسبب منع الدستور الاميركي لذلك، غير ان الوزارة تستند الى امر رئاسي صدر عام 1994 يجيز للقوات المسلحة التدخل في حالات معينة لحفظ الارواح والممتلكات ومنع معاناة السكان المدنيين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )