حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
احدثت المشاورات التي بدأها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الأيام الاخيرة تغييرا في الشكل العام الذي تم رسمه مسبقا للحكومة الجديدة من ناحية التركيبة والعناصر.
مصادر وزارية ابلغت «الأنباء» بأن المحمد بات حريصا على ان تمثل حكومته تركيبة مجلس الامة كاملة بخلاف ما استقر عليه الرأي في السابق وذلك من خلال توزير نواب بغض النظر عن عددهم او من يتم ترشيحهم ممثلين للتيارات والكتل السياسية لضمان استقرار الحكومة في القادم من الايام.
وقالت المصادر ان تاريخ اعلان الحكومة الجديدة سيكون بين 6 و7 يناير الجاري على أبعد تقدير وفقا للاجراءات والمشاورات التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء ما لم تطرأ اعتذارات تؤثر في استمرار التشكيل.
واضافت ان رئيس الحكومة سيبدأ الاسبوع المقبل استقبال ممثلين عن النواب المستقلين ومثلهم عن كتلة العمل الشعبي بالاضافة الى الحركة الدستورية الاسلامية (حدس).
واشارت الى ان لقاء رئيس مجلس الوزراء مع «حدس» و«الشعبي» لن يكون من اجل عرض المشاركة في التشكيل الوزاري فقط «ان كانت هذه الكتل ترغب في ذلك، رغم اعلانها السابق العزوف عن الدخول في الحكومة»، وانما للاستئناس بآرائها والتعرف على ملاحظاتها لتفادي السلبيات سواء من ناحية الاداء او الاسماء.
واكدت المصادر ذاتها ان هناك حالة اجماع تم تلمسها من خلال الاتصالات التي اجريت مؤخرا مع النواب على ضرورة ايجاد حكومة مستقرة لاستقرار مجلس الامة ما ينتج عنه انجاز للعديد من المشاريع والقوانين وتحريك عجلة التنمية.
مصادر في التحالف الوطني قالت لـ «الأنباء» ان استمرار تمثيلهم في الحكومة المقبلة سيكون من خلال د.موضي الحمود، الا اذا طلب منهم التغيير، فإن لديهم قائمة معدة سلفا سيتم الاعلان عنها لاحقا.
النواب د.ناصر الصانع ود.حسن جوهر ود.علي العمير ايدوا من جانبهم مفهوم الحكومة المنتخبة وذلك اثناء ندوة نظمتها رابطة المرأة «وفا» في مجلس العلاقات الخليجية «كوغر» مساء امس الاول.
وشدد النائب جوهر على ان الحكومة المنتخبة تحافظ على الاستقرار السياسي والعلاقة بين السلطتين لان لديها اغلبية نيابية في حين قال الصانع ان اعتذار «حدس» عن المشاركة في الحكومة لا يعني اعتذارها عن العمل الحكومي في الحكومات المقبلة، مشيرا الى ان الحكومة السابقة كانت عاجزة عن مواجهة النواب وكلما واجهها استجواب تكون غير متضامنة مع الوزير.
اما النائب العمير فأكد ان مواد الدستور تنص على ان تشكيل الحكومة يكون من داخل مجلس الامة ثم من خارجه، مطالبا بضرورة مراعاة نتائج الانتخابات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )