تستكمل لجنة الشؤون المالية البرلمانية غدا مناقشة خطة فريق الإنقاذ الحكومي لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال اجتماع يحضره محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
وقال رئيس اللجنة النائب عـبدالواحد العــوضـي لـ «الأنباء» ان اللجنة ستناقش عدة اقتراحات تقدمت بها الجمعية الاقتصادية الكويتية لمعالجة أزمة البورصة.
مصادر اقتصادية مطلعة وصفت نتائج الاجتماع الأول الأربعاء الماضي بأنها «مثمرة» وانها حققت تقدما مهما، خاصة لجنة تفهم الحاجة الى استخدام المال العام في إنقاذ الشركات كما حصل في أغلب دول العالم بعد وضع ضوابط تضمن حماية هذا المال بما يستلزمه ذلك من إقرار عدة تشريعات بشكل عاجل لمصلحة اقتصاد البلد.
وتابعت المصادر: الحكومة مساهمة بما لا يقل عن 5 مليارات ونصف المليار دينار في سوق المال الكويتي واستمرار تراجع هذا السوق يعني مزيدا من الخسائر للحكومة نفسها.
وتمنت المصادر ان تعي الحكومة المقبلة حجم الكارثة التي قد تنجم عن انهيار قطاع الاستثمار وتداعيات ذلك على صورة البلاد وطموحها بأن تكون مركزا ماليا وعلى القطاعات الأخرى، ومنها القطاع المصرفي، على أموال ومدخرات المواطنين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )