ماضي الهاجري
حذر خمسة نواب تحدثت اليهم «الأنباء» مما وصـفوه بـ «المجزرة الاقتصادية» الحاصلة حاليا سواء على مستوى الاوضاع في البورصة التي تتبخر فيها اموال المواطنين ومدخراتهم يوما بعد يوم أو على مستوى الشركات التي تواجه انهيار ثقة الناس وتراجع قيم اصولها دون ان يمد لها احد يد المساعدة.
وقال النواب خالد السلطان وعبدالواحد العوضي وصالح عاشور ود.علي الهاجري وعبدالله راعي الفحماء في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن غياب الحكومة عن جلسات مجلس الامة ساهم في تفاقم الاوضاع، مؤكدين ان المجلس سيكون متعاونا كل التعاون مع اي برنامج حكومي موضوعي وعادل وشفاف للانقاذ الاقتصادي.
وبينما حذر النائب خالد السلطان من عجز الحكومة على المستوى الاقتصادي وطالب بالاسراع في اصدار قانون الصكوك الشرعية لانقاذ اصول الشركات ومنع الانهيار الاقتصادي، اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي ان الموضوع الاقتصادي سيكون اولوية الاولويات خلال الجلسات المقبلة فور عودة المجلس للانعقاد.
وبدوره تساءل النائب علي الهاجري لماذا تترك البورصة في مواجهة الانهيار ولماذا اذلال الشركات في الحصول على قروض اذا كانت القيمة العادلة لاصولها حقيقية؟ مشيرا الى ان البلد يحتاج الى مشروع «انقاذ» وليس إلى مشروع «اغراق» كما هو حاصل.
ومن ناحيته دعا النائب صالح عاشور الحكومة الى التدخل بسرعة لمعالجة الاوضاع كما حصل في ازمة المناخ والا «فستكون النتائج كارثية»، بينما اكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان المجلس لن يقف ساكتا بعدما كشفت الازمة ضعف القرار الحكومي، متسائلا: من سيستثمر في الكويت في ظل ادارة وأوضاع كهذه؟».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )