فيما واصلت أسعار الأسهم في بورصة الكويت تدهورها، برز تباين نيابي – نيابي حول مشاريع الإنقاذ الاقتصادي المطروحة لمعالجة أوضاع سوق المال والشركات.
فبعدما أكد عدد كبير من النواب دعمهم أي مشروع عادل وموضوعي تقدمه الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية حذرت كتلة العمل الشعبي في بيان لها أمس من «المقترحات التي تدعو إلى استخدام المال العام لصالح أصحاب النفوذ».
اللجنة المالية البرلمانية بدورها عقدت اجتماعها أمس برئاسة النائب عبدالواحد العوضي الذي أوضح ان اللجنة ناقشت موضوع الشركات الاستثمارية في اطار مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتي تتم بناء على تكليف المجلس.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان «محافظ المركزي وعدنا خلال الأيام المقبلة بنظرة شاملة تتضمن الحلول للأزمة المالية من تشريعات وإجراءات»، في اشارة الى الضوء الأخضر الحكومي للمحافظ للتوجه الى المجلس وعرض الخطوات الإنقاذية عليه نظرا للحاجة في تنفيذها الى تشريعات جديدة وللتأكيد على شفافية الخطوات وتوفير كل الضمانات للمال العام.
الى ذلك، أكد النائب خالد السلطان، خلال لقاء بديوان النائب علي العمير مساء أول من أمس، ان التأخر في حل مشكلة شركات الاستثمار سيعقد الامور.
وفي اللقاء نفسه، تحدث وزير المالية السابق بدر الحميضي الذي قال ان الدولة لا تملك المعلومات الكافية عن أصول الشركات الاستثمارية، مشددا على ضرورة توجيه الدعم للشركات ذات الأصول الجيدة، أما الشركات التي ليس لديها أصول جيدة فعليها الاندماج.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )