مــريـم بــنـدق
موسى أبو طفرة
ماضي الـهـاجري
سامح عبدالحفيظ
تطورات كبيرة شهدها يوم امس، كان ابرزها ما نقله رئيس مجلس الأمة بالنيابة علي الراشد عن صاحب السمو الأمير في أعقاب اللقاء البروتوكولي الأسبوعي مع سموه حول عدم ممانعة سمو الأمير في حق النواب الدستوري بتوجيه الاستجوابات حتى الى رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي سارع النائب د.ناصر الصانع الى الترحيب به قائلا: ان رسالة سمو الأمير التي نقلها الراشد ترد على كل من اعتبر ان استجواب سمو رئيس الوزراء أمر محظور، مضيفا: نتطلع الى يوم صعود رئيس الوزراء الى المنصة «في جلسة علنية».
وفي الإطار نفسه، أشار النائب ناصر الدويلة إلى ان لديه معلومات فعلا عن وجود توجه لصعود رئيس الوزراء الى المنصة لأنه يملك أغلبية مريحة في المجلس.
وعودة الى تصريحات الراشد فقد اشار الى ان صاحب السمو الامير قد ابلغه ان سموه «متمسك وأبناء الأسرة بالديموقراطية التي هي في دمائهم»، لكن سموه منزعج من التصريحات الاستفزازية التي تصعِّد الأوضاع وتعرقل التنمية ولا تفيدها، في اشارة الى السجال النيابي الدائر والذي وصفه صاحب السمو ـ بحسب ما نقل الراشد ـ بـ «الأمر غير المقبول»، مضيفا سموه ان «صبره قد بلغ حده».
وتابع الراشد نقلا عن صاحب السمو: انتبهوا لمصلحة الكويت وراعوا الأوضاع الداخلية والخارجية وركزوا على القضايا التنموية وابتعدوا عن الشكليات والتأزيم.
في غضون ذلك، واصل نواب الحركة الدستورية خطواتهم باتجاه تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء وآخر هذه الخطوات كان تقديم د.الصانع امس 12 سؤالا الى سمو الشيخ ناصر المحمد عن تقرير الشيخ ثامر الجابر حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء.
الى ذلك حذر النائب احمد لاري من ان هناك نوابا يتصرفون وكأن المجلس منحل لا محالة، موضحا ان ذلك سينعكس بالتأكيد على أداء المجلس والمشاريع التنموية.
وعلى جبهة «الشعبي»، وبينما كان السيناريو المتوقع عدم تقديم الكتلة لملاحظاتها حول مشروع الحكومة للإنقاذ الاقتصادي، شهد يوم امس تغيرا جذريا في توجه الكتلة حيث أعلن الناطق باسمها النائب مسلم البراك انها ستتقدم صباح اليوم بـ «تعديلات جذرية دستورية وفنية على المشروع»، دون ان يوضح ما ستكون عليه الخطوة التالية في حال رفض هذه التعديلات، ويتوقع مراقبون ان «الشعبي» اقدم على قراره هذا بعدما لمس تصاعد المؤشرات على احتمال صعود رئيس الوزراء الى المنصة لاول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما قد يدفع الكتلة نحو خطوة استباقية لاستجواب «حدس» لرئيس الحكومة.
وفي اول تعليق نيابي على توجه «الشعبي» دعا النائب خالد السلطان نواب «الشعبي» الى المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية لتقديم التعديلات التي يتحدثون عنها، مضيفا : «نريد ان نعرف المواد التي تخدم الحيتان».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )