بيان عاكوم
الرد الحكومي على هجوم مرشحي مجلس 2009 ضد قانون الاستقرار المالي الذين اعتبروه مادة انتخابية دسمة جاء مكثفا وشديدا على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الذي اكد ان الحكومة على اتم الاستعداد لمقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي والمنطق بالمنطق في شأن القانون، واستدرك بالقول «لا نقبل اطلاقا بأن تتم استثارة النعرات وتقسيم المجتمع قبليا وطائفيا وطبقيا»، وتابع «هذا أمر نبهنا إليه صاحب السمو الامير في خطابه الأخير»، وهذه ليست الكويت التي نريدها في المستقبل.
واعتبر الشيخ د.محمد الصباح ان قانون الاستقرار المالي جاء لحماية مدخرات أهل الكويت ويضمن ويشجع الدورة الاقتصادية والاستثمار، من جانبه اعلن وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تنفيذ مرسوم الاستقرار المالي في البلاد سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية.
على صعيد متصل، واصل عدد كبير من النواب السابقين ومرشحي الانتخابات النيابية المقبلة هجومهم المركّز على الحكومة في شأن إصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة دون ربطه بقضية قروض المواطنين.
وفي هذا الإطار انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 محمد الخليفة موقف الحكومة المستقيلة واستعجالها بإصدار مرسوم ضرورة للقانون المذكور دون الأخذ بتعديلات كتلة العمل الشعبي.
وقال الخليفة في تصريح صحافي ان القانون بصيغته الحالية أعطى محافظ البنك المركزي صلاحيات واسعة لحماية الشركات على حساب المال العام وهي التي بدأت بإنهاء خدمات الشباب الكويتي، متسائلا: أين الحكومة من قضية قروض المواطنين المهددين بالسجن؟ مطالبا المجلس المقبل برفض المرسوم لمخالفته الدستور.
من جانبه، أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 د.محمد الهطلاني ان قانون الاستقرار الاقتصادي لاقى اعتراضا واسعا من قبل النواب في المجلس السابق ومطالبات بأن يتضمن قضية قروض المواطنين، مؤكدا ان القانون سيواجه من قبل المجلس المقبل وسيكون مشروع أزمة.
ومن ناحيته، أكد النائب الأسبق ومرشح الدائرة الـ 5 خالد العدوة ان قضايا المواطنين وهمومهم أصبحت في ذيل سلم أولويات الحكومة، مشيرا إلى أنها أصدرت قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة ولايزال المواطنون يئنون تحت وطأة الديون وهناك نحو 70 ألفا منهم مهددون بالسجن.
أما النائب السابق عسكر العنزي فقال ان إقرار قانون الاستقرار المالي بشكله الحالي سيكون بمنزلة بداية غير طيبة للعلاقة بين السلطتين وينذر بمواجهة بين المجلس والحكومة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )