الحكومة: استجواب السنعوسي تنطوي محاوره على مثالب دستورية وقانونية

ماضي الهاجري ــ عبدالله النسيسرأت الحكومة أن استجواب النائب د.فيصل المسلم لوزير الاعلام محمد السنعوسي «ينطوي على العديد من المخالفات والمآخذ والمثالب الدستورية والقانونية في جميع محاوره». وأوضحت الحكومة في رسالة تتسلمها الامانة العامة لمجلس الامة اليوم ان المحور الاول ـ الحريات ـ يشكل مخالفة صارخة للدستور ولحكم المحكمة الدستورية الذي لا يجيز مساءلة الوزير عن أعمال سابقة لوزارته. مشيرة الى ان الاختصاص في المجال الدستوري كشأن الاختصاص في المجال الاداري، وهو ما يشترط توافر 4 عناصر هي «الشخصي والزمني والموضوعي والمكاني». ورأت الحكومة انه بالنسبة للمحور الثاني من الاستجواب ـ عدم الرد على اسئلة النواب والتأخر ـ فإن الاجابة عن السؤال البرلماني تكون بعد ابلاغ الوزير المختص به وادراجه في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ الابلاغ، مشيرة الى «انه لم تحدد جلسة لنظر الاسئلة ومن ثم لا يجوز أن تكون محلا للمساءلة السياسية». أما المحور الثالث فرأت الحكومة أن الاستجواب يجب أن يكون واضحا ومنصبا على وقائع محددة، وألا يكون غامضا ومبهما. مشيرة الى ان الاستجواب في محوره الثالث لم يورد أية وقائع محددة بشأن مصنفات تتضمن مساسا بالعقيدة أو تشكيكا في أصول الدين.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )