-
7 اقتراحات بقوانين ستخرج في شكل قرارات حكومية على رأسها المدن العمالية و«البعثات» وإنشاء شركات الضمان الصحي والهيئة العامة للأغذية
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بعد ان فرضت قضية شراء مديونيات المواطنين ومعالجة القروض نفسها على الساحة السياسية خصوصا بعد تنامي الأعداد المؤيدة للاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل بعض النواب، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي ستعقده لجنة الأولويات البرلمانية مع الجانب الحكومي غدا والتي من المقرر ان تضع جدولا تتفق عليه السلطتان لانجاز الأولويات خلال دور الانعقاد المقبل.
عضو في اللجنة أبلغ «الأنباء» ان جميع الاقتراحات الخاصة بإسقاط أو معالجة القروض أو جدولة المديونيات أو إسقاط الفوائد بأنواعها أو ما عرف بالقضايا الشعبية والتي قدمت مؤخرا بعد وضع جدول الأولويات، لن تدرج ضمن قائمة أولويات المجلس.
وأشار العضو إلى ان الاتفاق السابق ملزم بالنسبة للسلطتين في شأن القضايا المستحدثة والجديدة ولا توجه لإضافة قضايا أخرى بغير ما اتفق عليه.
وأوضح العضو انه في حال وجد توافق نيابي على بعض القضايا فإنه بالإمكان التقدم بطلب عقد جلسة أو جلسات خاصة لمناقشة تلك القضايا بعيدا عن جدول الأعمال الأصلي المعد سلفا باتفاق الحكومة والمجلس.
وفي هذا السياق، أكد مصدر وزاري لـ«الأنباء» ان الحكومة من جانبها لن تقبل خلال الاجتماع المرتقب الذي سيمثلها فيه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بأي إضافات على الأولويات المتفق عليها. وأضاف المصدر ان أي مقترح يتقدم به النواب خاص بدمج الأولويات أو إدخال أخرى جديدة سترفضه الحكومة.
ومن المنتظر ان تبحث لجنة الأولويات سبل فك التشابك بين الجهازين التشريعي والتنفيذي مع إمكانية إخراج بعض القوانين على شكل مراسيم أو قرارات حكومية دون مرورها على مجلس الأمة من أجل الإسراع في انجازها.
مصدر مطلع قال لـ «الأنباء» ان هناك 7 اقتراحات بقوانين تتجه اللجنة لإخراجها على شكل قرارات حكومية بعضها يتعلق بالمدن العمالية وقانون البعثات واعتبار مهنة التدريس من المهن الشاقة وإنشاء شركات الضمان الصحي والهيئة العامة للأغذية.