Note: English translation is not 100% accurate
تكليف «الفتوى» بدراسة الاستجواب دستورياً
الاثنين
2007/1/22
المصدر : الانباء
مريم بندق ــ حسين الرمضان ماضي الهاجري ــ منال السمان
لم يشـأ وزير الصـحـة الشـيخ أحمد العبدالله التدخل في دستورية أو عدم دستورية الاسـتجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبـائي، أحمد الشـحومي ود. جـمعان الحـربش، وترك الأمر الى الفـتوى والتـشريع لدراسته دستـوريا وقانونيا وإعداد مــذكــرة لجلس الوزراء.
ونـقلت مصادر «الأنباء» عن اجتماع مجلس الوزراء أمـس ان الجلـس جــــدد تضامنه مع العبدالله وكلف الفتوى بدراسة محاور الاستجواب، خاصة مـحـوري «العــلاج في الخـارج» و«هجرة الأطباء» لمعرفة مـلاءمتهما للدســتــور.
وأكـدت المصــادر ان العـبدالله أكـد اسـتعـداده لاعتـلاء المنصـة في حـال أشـارت الفـتـوى والتـشريع بعـدم تعارض مـحاور الاستجواب مع مـواد الدستور.
لكنه في هذه الحـالة، وبحسب المصـادر، سيطلب أسبوعين وفـقا للائحة التي تمنحـه هذا الحق.
من جـانبه، أكـد نـائـب رئـيــس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة الشيخ د. محمـد الصباح ان وزير الصحـة أطلع الوزراء على اسـتــعـداده لتــفنيـد مــحـاورالاسـتجـواب.
وقال ان هناك سـؤالا مهما، وهو: هل تجـوز مساءلة وزير عن أعمال وزارة سابقة؟
ومن جانبه، قـال رئيس مـجـلس الأمـة جـاسم الخرافي انه لا مجال لـلتوقعات، لأن الاسـتـجـواب مــدرج على جـدول الأعـمـال، وقـرار صــعـود الوزير للمنصـة أو التـأجيـل لا يتخـذه إلا وزير الصحة، مؤكدا ان الاستجواب حق دسـتوري لـلنائب وليس هناك مـجـال للتغـيـيـر في هذا الحق الا بتغيير الدستور واللائحة الداخلية، مضـيفا في تصـريح للصحـافيين: علينا ألا نجـزع من الاسـتجـوابات، وألا تخرج عن الحدود الدستورية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً