القوى السياسية وجمعيات النفع العام عن فتوى الحجاب: تعزيز للخلل الدستوري في قانون الانتخابات وتجسيد للممارسات غير القانونية
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
«أقول من الكويت من يريد أن يستجوبني حياه الله، وهذا حق دستوري وأنا لا أخاف من الاستجواب، وعندي القدرة على الرد، وأنا جاهز وفي أتم الاستعداد للرد على كل الاستفسارات».
بهذه الكلمات رد وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح خاص لـ«الأنباء» على التصريحات النيابية التي انتقدت اعلانه من لندن رفض شراء المديونيات.
وقال «ان من حق النائب أن يقدم استجوابا وهذا ما كفله له الدستور وكفل لي حق الرد، والمواجهة لا تخيفني بل على العكس من شأنها ان تبين للعامة حقيقة الأمر فيما قدم من أجله الاستجواب». واضاف: ان تصريحي الأخير بخصوص قيمة المديونيات على المواطنين هي أرقام مثبتة في البنك المركزي ولم آت بها من مخيلتي وأنا استغرب الهجمة النيابية مع العلم ان تصريحي واضح انني قلت ان قيمة المديونيات مع فوائدها ولم أقل المديونيات وحدها 6 مليارات دينار.
وبسؤاله عما إذا كانت الحكومة تنوي شراء المديونيات عن المواطنين وانها لن تدفع هذا المبلغ وما ستدفعه هو اصل الدين وليس الفوائد، قال: هذه حسبة ولها أناس مختصون بها ونعلم انه بشراء أصل الدين تسقط الفائدة، فلا أحد يزايد علينا فنحن نعرف ما نقول.وبخصوص نية بيع هيئة الاستثمار حصتها بشركة زين قال: ان هذا استثمار وسبق ان قلت ان من حق الهيئة متى ما رأت فرصة مربحة وتعود بالنفع العام على الدولة فمن حقها ان تفعل ما تريد وهذا هو الاستثمار.
من جانب آخر، تفاعلت 20 من القوى السياسية وجمعيات النفع العام حول الفتوى التي اصدرتها وزارة الأوقاف في شأن حجاب النائبات من خلال بيان أكدت خلاله ان الفتوى تعزيز للخلل الدستوري الوارد في قانون الانتخابات.
وأضافت انها تجسيد للممارسات غير القانونية والخلط المتعمد للسلطات، داعية الى اعادة النظر في جميع القوانين غير الدستورية.
وفي هذا الخصوص تقدم أمس المحامي جمال اليوسف بطلب لدى المحكمة لفتح باب المرافعة لإيداع فتوى الأوقاف عن حجاب النائبات لديها. وأمس أقرت لجنة المرأة البرلمانية منح الموظفة علاوة اجتماعية وأخرى للأولاد في حال عدم تقاضي الزوج هاتين العلاوتين، بالإضافة الى إلزام الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية بحيث لا تقل عن 30% مع منح المرأة إجازة وضع بمرتب كامل لمدة 70 يوما شرط أن يتم الوضع خلالها.