- هايف عن تلويحه بمساءلة وزيرة التربية: «الجدول مزدحم ولما نخلص يصير خير»
- دميثير: أتوقع تعليق مجلس الأمة قريباً لسنتين أو 3 سنوات
- الطاحوس عن استجوابه لوزير المالية: سيتم في الوقت المناسب
- جلسة 8 ديسمبر تكتسب صفة «التاريخية» بإدراج رابع استجواب فيها.. إن عُقدت!
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
واصلت رياح الاستجوابات هبوبها على الحكومة مع تقديم النائب د.ضيف الله بورمية امس استجوابه المتوقع للنائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك واعلان رئيس مجلس الأمة على الفور ادراجه في جلسة 8 ديسمبر إلى جانب الاستجوابات الموجهة الى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والاشغال ما يعطي لتلك الجلسة المرتقبة صفة «التاريخية» اذا ما كتب لها ان تعقد!
وفي تعليق مباشر على تقديم الاستجواب قال الشيخ جابر المبارك في بيان رسمي: «انا ملتزم بالدستور وبالقسَم الذي أديته أمام صاحب السمو الأمير وأمام الشعب الكويتي، ومن البديهي ان ألتزم بأحكامه ومواده وأصعد المنصة».
التصريحات النيابية من جانب النواب «الوسطيين» الذين لا يمكن للحكومة تجاهل أصواتهم بدت حازمة لجهة ضرورة ان تواجه الحكومة الاستجوابات بصعـود المنصة «لأن الحكومة غير القادرة على المواجهة لا تستحق أن تستمر وحتى لا يبقى الاستجواب أداة ابتزاز من خلال اساءة استخدامه» وهذا ما يجعل الحكومة من وجهة نظر النواب أمام خيارين لا ثالث لهما: المواجهة أو الاستقالة.
ولكن في المقابل، واصل الجانب الحكومي التأكيد على أن الحكومة ستواجه الاستجوابات وتتعامل معها وفق الأطر الدستورية، كما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وهو كلام ينسجم مع التصريحات السابقة لكل من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ د.محمد الصباح.
في نفس الاطار اوضحت مصـــادر وزارية مطلـعة لـ «الأنباء» ان الخيارات الدستورية لا تستثني الاحالة الى المحكمة الدستورية أو طلب التأجيل أو حتى رفع كتاب عدم التعاون.
بينما اكدت مصادر أخرى من داخل الحكومة أيضا ان مجلس الوزراء سيواصل استكمال الاجراءات التي تواجه بها الحكومة سيل الاستجوابات، مضيفة: في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على الحق الدستوري للنواب في استخدام أداة الاستجواب التي كفلها الدستور فإن الدستور كفل لها حقوقا ومنها الاحالة للمحكمة الدستورية كأحد الخيارات المتاحة فانه من غير المتوقع ان يصعد أي وزير المنصة بحال وجود شبهات دستورية بالاستجواب المقدم له.
عودة الى النواب فقد ضمّن النائب د.بورمية استجوابه لوزير الدفاع 4 محاور الاول يختص بالعلاج بالخارج والثاني بمشروع مصانع الثلج والثالث بانفجار الاديرع والرابع بفريق ديوان المحاسبة والتدقيق على اعمال الوزارة.
وقال » د. بورمية لـ «الأنباء» إنه لا خير في وزير لا يستطيع الصعود للمنصة، ولا خير في نائب يرى الخطأ الصارخ ولا يقوّمه وفق أدواته الدستورية، مؤكدا أن الاستجواب ظاهرة صحية.
في غضون ذلك، وبينما تردد ان استجوابين اضافيين سيقدمان خلال ساعات لكل من وزيرة التربية ووزير المالية، اوضح النائب محمد هايف الذي لوَّح باستجواب وزيرة التربية ان «الجدول مزدحم ولما نخلص يصير خير»، بينما اكد النائب خالد الطاحوس ان استجوابه لوزير المالية خيار لايزال قائما لديه لكنه سيقدمه في الوقت المناسب.
وبغياب الصورة الحاسمة لما سيكون عليه الموقف الحكومي برز تصريح للنائب خلف دميثير اعلن فيه انه في ظل ما يجـــري يتوقع تعليقا للمجلس بين سنتين و3 سنوات في اعصار مضاد لرياح الاستجوابات.