موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري
تحدثت مصادر نيابية عن توجه حكومي لدراسة مدى إمكانية تعديل لائحة مجلس الأمة بالاتفاق مع مكتب المجلس.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الخطوة هدفها ضمان الخروج من حالة التأزيم والسجال حول دستورية بعض الاستجوابات وعدمها.
من جهة أخرى، قال النائب علي الراشد أمس ان تعديل الدستور لزيادة عدد النواب إلى 60 ووضع ضوابط على الاستجوابات قد أصبح ضرورة. وأضاف الراشد أنه لا مانع من إعطاء الحكومة الحق في التصويت على طرح الثقة حتى يكون لها استقرار بما أنه ليس لدينا أحزاب تتشكل الحكومة منها وتضمن لها الثقة.