Note: English translation is not 100% accurate
10 مآخذ حكومية على الاقتراح بالقانون
الجمعة
2010/1/8
المصدر : الأنباء
-
يستحدث تنظيما تشريعيا للهجرة بما يحمله من انعكاسات وأوضاع وقيم غير مسبوقة.
-
يمنح حقوقا لطائفة جديدة غير المواطنين بالمخالفة للدستور.
-
يخل بفلسفة القوانين القائمة بإلغاء وتحييد أحكام عدد كبير من القوانين واللوائح.
-
معالجة أوضاع البدون تتطلب أداة قانونية مرنة تتناسب مع طبيعة المشكلة دون الحاجة لاستصدار قانون.
-
يفتقد الموضوعية ويعتمد على مجرد موافقة مادية لا تحمل بذاتها أي دلالة قانونية.
-
يغفل ضرورة التحقق من عدم وجود موانع أمنية أو غيرها تحول دون استحقاق الفرد لهذه الحقوق.
-
يميز بين المقيمين بصورة غير قانونية والمقيمين القانونيين وهذا أمر غير منطقي وغير مبرر.
-
يكتفي بوضع عقوبة جزائية على من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
-
يغفل حساب التكلفة الاقتصادية المترتبة على إعطاء الحقوق المترتبة على القانون.
-
لا يراعي معوقات إصدار مستندات مثل عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة.
اقرأ أيضاً