مريم بندق
في اطار دراسة مجلس الخدمة المدنية الذي اجتمع امس للموضوع المحال اليه من وزير المالية مصطفى الشمالي بايجاد بدائل مناسبة لمطالبات 37 جهة حكومية باقرار كوادر جديدة لموظفيها استعان بتقرير البنك الدولي حول الرواتب وتضمن التقرير تحذيرا من اقرار اي زيادات على الرواتب الاساسية لموظفي الحكومة قبل 3 سنوات مقبلة استنادا الى ان الرواتب الحالية تتناسب جدا مع انتاجية الموظف ونسبة التضخم، وبالتالي فإن المطالبة باقرار أي زيادات جديدة غير مبررة في الوقت الحالي.
خصوصا ان الكويت ترتبط ارتــباطا احــاديا فـي ميزانياتها بمصدر واحد وهو النفط.
ولكن تقرير البنك الدولي ترك الباب مفتوحا للحكومة «لاتخاذ اي قرار تراه مناسبا على ضوء المعطيات السياسية والاجتماعية» وهو ما يفتح نافذة الامل نحو اقرار المشروع المطروح على الحكومة وهو زيادة مقطوعة على رواتب جميع موظفي الدولة تتراوح ما بين 100 و150 دينارا. وطلب المجلس من ديوان الخدمة المدنية إنجاز ملخص لتقرير البنك على ان يعرض مرة اخرى للدراسة ومن ثم ترفع التوصية المطلوبة ازاء بدائل الـ 37 كادرا الى مجلس الوزراء لاعتماد القرار الذي يراه مناسبا وتحقيق المساواة والعدالة للجميع.
واختتمت مصادر مطلعة بان اقرار كوادر مالية جديدة امر مستبعد تماما وان كانت الامور تتجه الى بدائل اخرى من اهمها اقرار زيادة مقطوعة للجميع.
واقرأ ايضاً:
البنك الدولي لـ «الخدمة المدنية»: نحذّر من زيادة الرواتب قبل 3 سنوات
مجلس الخدمة المدنية يبحث إقرار زيادة مقطوعة لموظفي الحكومة