Note: English translation is not 100% accurate
صندوق «المأمون» يحقق 17.5% متجاوزاً المؤشر بواقع 4.1%
صناديق «جلوبل» ضمن أفضل الصناديق أداء في البورصة خلال الربع الأول
21 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن ان صندوق جلوبل المأمون، وصندوق مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات، وصندوق جلوبل المحلي، وصندوق الدرة الإسلامي جاءت ضمن أفضل الصناديق أداء خلال الربع الأول لهذا العام.
وفي معرض تعليقه على هذا الأداء الاستثنائي للصناديق، صرح مساعد نائب رئيس إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جلوبل» عمار حاجيه بقوله: «نشعر بالفخر بهذا الأداء الذي تجاوز مؤشرات القياس، ونخص بالذكر صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات، وصندوق جلوبل المأمون حيث حاز هذان الصندوقان المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي ضمن أفضل الصناديق أداء في الكويت خلال الربع الأول من العام 2010. ويرجع هذا الأداء المتميز لهذه الصناديق إلى السياسة الاستثمارية التي ينتهجها فريق إدارة الأصول لدى «جلوبل» مدعومة بمنهجية بحثية شديدة الدقة، مما يعكس التزامنا طويل المدى تجاه عملائنا. وتم طرح صندوق جلوبل المأمون في ابريل 2001 ويهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويصنف هذا الصندوق ضمن أفضل الصناديق في المنطقة، وهو أحد أفضل الصناديق أداء في الكويت خلال الربع الأول من العام 2010، حيث حقق أداء بلغ 17.5% خلال الفترة منذ بداية العام وحتى مارس 2010، متجاوزا بذلك مؤشر القياس بواقع 4.1%. وعلى صعيد آخر، يستثمر صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات في أكبر عشر شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وحقق هذا الصندوق أداء بلغ 18.5% خلال الربع الأول من العام 2010 ليكون بذلك أفضل الصناديق أداء في الكويت خلال هذه الفترة.
أما صندوق جلوبل المحلي، والذي يستثمر في الأسهم المنتقاة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فقد حقق 14.34% خلال الفترة نفسها.
ومن ناحية أخرى، تجاوز أيضا أداء صندوق الدرة الإسلامي مؤشر القياس بحوالي 3.36% ليسجل 10.17% خلال الربع الأول من هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق يستثمر في الأسهم المتطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف أن الموافقة التمهيدية من قبل مجلس الأمة الكويتي على خطة التنمية والبالغة تكلفتها 37 مليار دينار، على مدار أربع سنوات، ما هي إلا خطوة إيجابية لقيادة الاقتصاد الكويتي في الاتجاه الصحيح.