اجتمع مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة طارق الحسون مع عبدالمحسن المشاري شريك المحامي فهد السيار الذي تم توكيله رسميا للبدء في الإجراءات القانونية استعدادا لمقاضاة الهيئة العامة للشباب والرياضة على خلفية عدم صرفها رواتب الاحتراف الجزئي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2009، وتكرر الخطأ ذاته ولم يتم صرف رواتب الاحتراف لأشهر يناير وفبراير ومارس 2010، رغم أنها قامت بصرف الرواتب لجميعالأندية باستثناء القادسية الذي تضرر لاعبوه نفسيا ومعنويا من عدم مساواتهم بلاعبي باقي الأندية الذين استلموا مستحقاتهم المالية.
وقال المشاري: إغفال الهيئة العامة للشباب والرياضة عن صرف مستحقات لاعبي القادسية الذي تعرض لظلم فادح، تهدد بإيقاف بعض الأنشطة جراء تذمر اللاعبين المتضررين الذين ابدوا استياءهم من تجاهل الهيئة لمطالب إدارة النادي مرات عدة، بحل المشكلة وصرف الرواتب المتأخرة إلا أنها رفضت ذلك، بحجة انتهاء ميزانية العام الماضي، وعدم وجود ميزانية كافية لدى الهيئة.
وأشار إلى أن النادي اتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة استعدادا لمقاضاة الهيئة العامة للشباب والرياضة، والتي بدأت بتوجيه إنذار رسمي تم تسليمه لهم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيتم رفع القضية رسميا في قصر العدل.
وأضاف المشاري قائلا: بعد الاطلاع على المراسلات التي تمت ما بين إدارة نادي القادسية والهيئة العامة للشباب والرياضة، بررت الأخيرة عدم صرفها الرواتب بأنها لم تتسلم كشفا بأسماء اللاعبين كما هو معمول به، وبعد التأكد من عدم صحة تبريرها اعترفت بالخطأ إلا أنها رفضت تصحيحه، معللة ذلك بعدم وجود ميزانية كافية لصرف رواتب الاحتراف الجزئي المتأخرة، وهو الأمر الذي كاد يتسبب بإهدار حقوقهم القانونية والمالية في التساوي مع بقية اللاعبين في الأندية.