ميرو والمسلم: على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لإغلاق ملف الكويت مع الأولمبية الدولية

شدد مدير مكتب العلاقات الدولية باللجنة الاولمبية الدولية بيريه ميرو ومدير عام المجلس الاولمبي الآسيوي حسين المسلم المكلفان من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية د.جاك روغ بمتابعة ملف الكويت مع اللجنة في بيان صحافي امس على ضرورة وجود تشريع محلي ينص على وجوب توافق القوانين الرياضية المحلية مع مبادئ الميثاق الاولمبي ومتطلبات الاتحادات الدولية تلافيا للوقوع في أي إشكالات مع هذه الجهات مستقبلا. وأكدا أهمية التشريع في حل كل القضايا العالقة في الرياضة الكويتية بسبب عدم مواءمة القانون المحلي مع نظيره الدولي. وأوضح ميرو والمسلم انه على الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة لاغلاق ملف الكويت مع الاولمبية الدولية فيما يتعلق بتعارض بعض القوانين الرياضية المحلية مع الميثاق الاولمبي ومتطلبات الاتحادات الدولية قبل انقضاء المهلة المحددة التي تنتهي في 31 مايو المقبل. استغلال المهلةوقالا ان مهمتهما تقوم على حث الحكومة للإيفاء بتعهداتها السابقة والاتفاقات الموقعة مع الاولمبية الدولية لإجراء التعديلات اللازمة انطلاقا من مبادئ الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية وكذلك الاتصال مع هذه الجهات لعدم اتخاذ أي اجراءات ضد الكويت قبل انقضاء المهلة. واكد ميرو والمسلم اهمية استغلال المهلة لاغلاق الملف بشكل نهائي تلافيا لتطبيق القرارات المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي بحق الرياضة الكويتية التي قد تؤدي الى تعليق العضوية او عدم الاعتراف بالاتحادات الرياضية المحلية ماعدا اللجنة الاولمبية. وأشارا الى ان تجاوب الجانب الكويتي في هذا المجال أمر يدعو الى تفاؤل الاولمبية الدولية بإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الرياضية المحلية قبل انقضاء المهلة المحددة متمنيين تسريع وتيرة العمل للانتهاء من التعديلات في الوقت المطلوب. وأوضحا ان الاولمبية الدولية تعترف بحق الدولة في رسم السياسات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية المحلية وفق مصالحها العليا انطلاقا من القوانين المنظمة لإشهارها او من خلال البنود الواردة في انظمتها الاساسية. وأفادا بأن الاولمبية الدولية تشدد على ضرورة احترام استقلالية الحركة الرياضية حسب الميثاق الاولمبي والقانون الدولي في إطار القوانين المحلية المنظمة للعمل الرياضي من خلال تعاون السلطات الحكومية والاهلية لمصلحة الرياضة. صلاحيات مطلقةوقال ميرو والمسلم ان الميثاق الاولمبي منح الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المحلية ومجلس الادارة صلاحيات مطلقة لمتابعة الشؤون الادارية والمالية والفنية لعمل هذه الاتحادات كذلك الحق في تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة دون تدخل من الحكومات والاتحادات الدولية. وأضافا ان الميثاق من جهته أعطى الحكومة الحق في الاشراف على الاتحادات من خلال السياسات العامة للدولة المرتبطة بالمجال الرياضي، مشيرين الى ان الدولة تضع خططها المالية والفنية والادارية على ضوء الأهداف المطلوب تحقيقها وفق سياستها العليا. وأشارا الى ان الميثاق الدولي يمنح الدولة الحق في الاشراف المالي على الدعم الحكومي وغير الحكومي من خلال اللوائح المالية المتبعة لديها والتي تحدد تقديم الدعم مثلا عند تحقيق نتائج محددة وفق أهداف مرسومة سلفا او إيقافه عند الفشل في بلوغ هذه الغايات. وأضاف ميرو والمسلم ان الميثاق كفل للهيئة الحق في متابعة أموال الدعم الحكومية وغير الحكومية التي يتم التصرف فيها خارج البنود الواردة في قانون الإشهار، الأمر الذي يعد تجاوزا لقوانين البلد المحلية ويستدعي بالتالي المساءلة لتعارضه مع الاخلاقيات التي يدعو اليها الميثاق. وقالا ان الميثاق يتيح للدولة الاشراف الاداري من جهة ضرورة تقيد الاندية والاتحادات المحلية باللوائح والنظم الحكومية الرامية الى وضع خطة عمل محددة الاهداف لتحقيق غايات محددة وفق النظام الاساسي لكل اتحاد بما يتماشى مع سياسة الدولة. واكدا حرص الاولمبية الدولية على ان توفر المؤسسات الرياضية المحلية والدولية مناخا ملائما وصحيا يتيح للرياضيين ممارسة الالعاب الرياضية بعيدا عن الصراعات السياسية والشخصية او اي اعتبارات اخرى لا تصب في مصلحة الرياضة والشباب الرياضي. وعبر ميرو والمسلم عن أملهما ان تتجاوز الرياضة الكويتية المرحلة السابقة التي ادت الى احداث شرخ في الوسط الرياضي الامر الذي ادى الى وجود بيئة رياضية غير صالحة أثرت سلبا على معنويات ونتائج الشباب الرياضي الكويتي.