العفاسي يؤكد على ضرورة التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية

اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ضرورة العمل والتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية لحل جميع المشاكل والخلافات التي تتعارض مع قوانيننا المحلية وسرعة عرض التعديلات اللازمة للنظام الاساسي الموحد وبما ينسجم مع القوانين الدولية وحتى نتدارك تعليق عضوية الكويت مشيدا في الوقت نفسه بدور اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة في التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجان الاولمبية الكويتية للاتفاق على جميع النقاط الخلافية وتوحيد الرأي لتحافظ الاتحادات الكويتية على سلطتها الخاصة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للشيخ احمد اليوسف رئيس اللجنة الانتقالية والذي نقل للوزير التهنئة على ثقة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لتوليه منصب الوزارة، ومشيدا بدعم الوزير ومساندته الدائمة لخطط اللجنة الانتقالية والساعية الى تحقيق ما يرجوه الشعب الكويتي والرياضيون من حل جميع المشاكل المعلقة بين اللجنة الاولمبية الدولية ومبادئ الاتحاد الدولي للعبة. وشكر الوزير رئيس اللجنة الانتقالية الشيخ احمد على التهنئة ومتمنيا له واعضاء اللجنة التوفيق في عملهم لارساء القوانين والنظم لصالح الرياضة الكويتية وعودتها الى سابق عهدها. من جانبه، اشاد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف بانجاز الرماية الكويتية في بطولة كأس العالم للرماية التي اختتمت منافساتها في الآونة الاخيرة بمدينة سان مارينو الايطالية. وقال الجزاف عقب استقباله وفد الرماية امس الاول في مطار الكويت ان حصول الرامي زيد المطيري على الميدالية الفضية في مسابقة فردي السكيت الى جانب تحقيق فريق الرماية المركز الثالث في مسابقة دبل التراب وتأهل الرامية شهد الحوال للجولة النهائية في مسابقة التراب للسيدات كأول فتاة عربية تبلغ هذه المرحلة يؤكد استمرار تألق الرماية الكويتية وسيرها بخطى ثابتة. من جهة اخرى اوضح الجزاف ان الهيئة تتعامل «بهدوء» مع موضوع الايقاف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في مطلع اغسطس المقبل مضيفا انه مازال هناك مزيد من الوقت للتعامل مع هذا الموضوع لمعالجته. وتطرق الى الكتاب الذي ارسلته الهيئة الى اللجنة الدولية في 31 مايو الماضي مبينا ان الكتاب استعرض التعديل المبدئي على اللوائح والنظم المحلية وليس النهائي مع المطالبة بأبداء الرأي في أي مادة تتطلب اجراء التعديل عليها. واكد ان الهيئة التزمت ببعض الاجراءات المطلوبة التي تتوافق مع الميثاق الدولي مستغربا اتخاذ اللجنة قرار الايقاف من دون ذكر أي مخالفة. وقال «لقد فوجئنا في 15 الجاري بان هناك قرارا بهذا الامر وان هناك تدخلا في أعمال اللجنة الاولمبية الكويتية». واضاف «لم نعمل شيئا ضد الميثاق الاولمبي ولكن ما تم تعديله في النظام الاساسي هو ما يتوافق مع شروطهم» متسائلا في الوقت ذاته «ما هو التعارض القائم الحالي مع أن أغلب المواد المعدلة تتطابق مع اللوائح الدولية؟». وحول تعديل القوانين المحلية أكد الجزاف ان هذا الامر يعود الى الحكومة ومجلس الامة.