«الأولمبية الدولية» رحبت «بالتعهد» الحكومي بتعديل القوانين الرياضية

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية امس عن تلقيها رسالة من الكويت تؤكد التزامها بإجراء التعديلات على القوانين الرياضية المحلية ان وجد تعارض بينها وبين ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، على ان يتم التعديل من خلال مجلس الامة. وأشادت اللجنة في بيان لها بالقرار معلنة انه بموجب الرسالة الواردة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الكويتي في لوزان في الـ 15 من يوليو الجاري فإن قرار تعليق اللجنة الاولمبية الكويتية لن يدخل التنفيذ في اول اغسطس. وتابع البيان «من دواعي سرورنا ان نعلن ذلك، وان نشير كذلك الى الخطوة التالية من الاتفاق الموقع في 15 يوليو، والذي يشير بوضوح الى ان اجراء التعديلات على القوانين الرياضية يجب أن يستكمل بحلول 31 ديسمبر 2009 على أبعد تقدير». وذكرت اللجنة الدولية ان رسالة العفاسي تضمنت اشارة الى قرار مجلس الوزراء في 20 يوليو الجاري لضمان ان تكون عملية اعادة النظر في القوانين الرياضية المحلية لجعلها تتفق مع الميثاق الأولمبي وقواعد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحادات الرياضية على ان يضطلع مجلس الأمة بذلك في الوقت المناسب. وقالت اللجنة الاولمبية الدولية انها تعرض بالاشتراك مع المجلس الأولمبي الآسيوي تقديم المساعدة التقنية الى السلطات الكويتية اذا تطلب الأمر ذلك من أجل تحقيق هذه الخطوة. وقال مدير اللجنة الاولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الاتحادات الرياضية بيير مير في تعليقه على قرار اللجنة «نحن سعداء للغاية بأن السلطات الكويتية تبدي استعدادها لتنفيذ تدابير مرضية لتجنب تعليق اللجنة الاولمبية الكويتية والحركة الرياضية بالكويت، وهذه خطوة هامة الى الأمام». تجدر الاشارة الى ان الوزير العفاسي صرح أخيرا بأن الحكومة لن تقدم اي تعديل الا من خلال مجلس الامة وعن طريق مشروع قانون في حالة وجود ما يتعارض مع المواثيق والنظم الدولية. من جهة اخرى، اشار مصدر مقرب من مكتب د.محمد العفاسي الى ان الرسالة التي ارسلها الى اللجنة الاولمبية الدولية احتوت تعهدا حكوميا بالاجماع وصادرا عن مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة نحو اجراء التعديلات ان وجد تعارض بين القوانين الرياضية والميثاق الاولمبي الدولي بالتعاون مع مجلس الامة بعد ان تنتهي اللجنة المشتركة بين الجانبين الكويتي واللجنة الاولمبية الدولية من اعمالها عبر ورشة العمل التي تم الاتفاق عليها ابان اجتماع العفاسي مع د.جاك روغ في الـ 15 من الشهر الجاري في لوزان بسويسرا. واكد المصدر ان التعهد الحكومي هو التزام تجاه اللجنة الاولمبية الدولية تم الاتفاق عليه ابان الزيارة السابقة وهو الخطوة الاولى الممهدة لسريان مفعول فترة التمديد الجديدة والتي ستنتهي في نهاية العام الحالي وهي فرصة ملائمة للكويت لالتقاط انفاسها وابعاد شبح الايقاف عن الرياضة الكويتية بصفة مؤقتة ريثما تبدأ اللجنة المشتركة اعمالها. ولم يحدد المصدر وقتا معلوما لبدء وانتهاء اعمال هذه اللجنة، وقال ان ذلك من اختصاص اعضائها، وسيتم رفع تقرير بما توصلت اليه من نتائج الى الادارة القانونية للجنة الاولمبية الدولية. وتوقع المصدر ان تضم اللجنة المشتركة من جانب اللجنة الاولمبية الدولية الاعضاء ذاتهم في الدائرة القانونية الذين تم الاجتماع معهم من قبل مسؤولين كويتيين سابقين وحاليين. الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للشباب والرياضة قد اصدرت قرارا بشأن تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لبحث ومناقشة أوجه التعارض والاختلاف بين القوانين الرياضية المحلية والميثاق الاولمبي برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة عبدالوهاب البناي وعضوية كل من د.جواد خلف وطليان الطليان وجمال الدوسري والمستشار القانوني حمدي مرسي، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص. ومن المتوقع ان تعلن اللجنة مواعيد اجتماعاتها مطلع الاسبوع المقبل نظرا لتواجد بعض اعضائها خارج البلاد، مع الاخذ بالاعتبار ان تلك الاجتماعات منوطة بحضور ممثل اللجنة الاولمبية الدولية، علما ان الاجتماع الاول سيحدد الية العمل بين الجانبين ومكان وزمان الاجتماعات اللاحقة وتحديد مواقع المراسلات الرسمية عبر الايميل تسهيلا لتحركات الجانبين.