إجماع على أن حل أزمة اليد بتطبيق القانون

أحمد السلامي أجمعت كل الآراء على أن الحل الأنسب للخروج من أزمة تعليق عضوية اتحاد كرة اليد الكويتي وإعادته إلى وضعه الطبيعي تكمن في الدعوى لجمعية عمومية غير عادية وذلك وفق النظام الأساسي الجديد المشهر من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 18 سبتمبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 18 سبتمبر 2014، بعددها الصادر برقم 1202 بتاريخ 12 سبتمبر 2014، والذي ينص على وجوب عقد الجمعية العمومية غير العادية إذا طلب منه (50+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتاب خطي مع مراعاة تحديد بنود جدول الأعمال وهو ما تم الإقدام عليه فعليا. وتأكيدا على ذلك جاءت الردود المنشورة على مدى اليومين الماضيين في «الأنباء» دلالة على أن الخروج من عنق الزجاجة يكمن في تطبيق القانون، حيث أجمع كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سليمان العدساني والرئيس الفخري لنادي القرين أحمد الشحومي ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد بدر الذياب على أن الحل يكمن في الدعوى لجمعية عمومية غير عادية وهو الشرط الذي تم استيفاؤه فعليا بالدعوى التي وجهتها أندية القرين، القادسية، النصر، اليرموك، الساحل، خيطان، الجهراء، الشباب والصليبخات ولم يعد هناك أي مشكلة في هذا الخصوص سوى العمل على تطبيق الاجراءات القانونية، حيث ان فشل الجمعية العمومية غير العادية سيعطي الأحقية في الفصل بهذه المشكلة إلى اللجنة الأولمبية الكويتية المسؤولة حسب النظام الأساسي. اليوم باتت الكرة في ملعب الهيئة العامة للرياضة وتحديدا لدى نائب مدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح والذي يمتلك خلفية كاملة عن أزمة كرة اليد ويعرف جيدا كيفية التعامل مع هذا الملف بكل احترافية نظرا لخبرته الطويلة في المجال الرياضي وعمله في حل الأزمات التي عصفت في الرياضة الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية. وعندما تشتد الأزمات تظهر «معادن الرجال الحقيقية» ولذلك لن يتوانى د.حمود فليطح عن أداء الأمانة المنوطة به وتأدية واجباته والإقدام على إنقاذ اللعبة من الغرق في بحر الظلمات، ولذلك فإن تبنيه للحلول الناجعة سيكون سببا رئيسا في عبور سفينة اليد إلى بر الأمان ورسوها في ميناء السلام. ليس مهما لدينا من سيتولى مهام إدارة اتحاد كرة اليد في الفترة المقبلة، وبغض النظر عن الأسماء المترشحة أو التي لديها الرغبة في الترشح فإن من الواجب على الجميع التمسك بالقانون والحرص على تطبيقه من أجل المصلحة العامة أولا وأخيرا، فمن المهم أن يتم حل الأزمات الرياضية وعدم الوقوف متفرجين عليها، فإن تم تطبيق القانون في اتحاد اليد فإن ذلك سيكون سببا في التأكيد على الحياد واحترام القانون. ختاما نود تذكير المسؤولين كل في موقعه إن منتخب اليد مقبل على مشاركات مهمة وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم يناير القادم ولديه الفرصة الكاملة في أن يكون من ضمن المنتخبات المتأهلة وأن تكون له بصمة واضحة للعيان في البطولة التي يصلها عادة الأبطال، إضافة إلى المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتي وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة الكويت فيها تحت العلم الأولمبي وهي إساءة كبيرة إن تم القبول بها كأحد الحلول التي قد تكون مطروحة على طاولة المسؤولين فغياب علم الكويت عن هذا المحفل العالمي يعتبر كارثة بكل المقاييس والمشاركة تحت العلم الأولمبي إساءة لا يمكن غفرانها.