بيان القادسية: موقفنا المالي والقانوني صحيح

أصدر نادي القادسية بيانا امس جاء فيه: «عقد مجلس ادارة نادي القادسية جلسته الطارئة مساء يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة ما تم نشره في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الهيئة العامة للرياضة بإحالة رئيس نادي القادسية وأمين السر العام وأمين الصندوق بالنادي إلى النيابة العامة بتهمة التعدي على المال العام. وبعد مناقشة الأمر وتبادل الرأي بشأنه، قرر مجلس الإدارة ما يلي: أولا: التأكيد على صحة وسلامة موقف نادي القادسية سواء من الناحية المالية أو من الناحية القانونية، وأن ما نسب إلى الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من تهمة التعدي على المال العام ما هو إلا مزاعم باطلة وادعاءات كاذبة مما يفرض على النادي بحكم اللزوم مواجهتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. ثانيا: إن هذه الشكوى الكيدية لا يمكن ان تخرج عن سياق ومسار السياسة التي تتبعها الهيئة العامة للرياضة ضد النادي منذ فترة ليست بالقصيرة عبر الضغط عليه من خلال سلسلة من الإجراءات التعسفية، حيث قامت بإيقاف الدعم المالي عنه كما عمدت إلى تعطيل مصالحه وعدم توفير احتياجاته الإدارية واللوجستية بهدف تعجيزه عن مواجهة مصروفاته والوفاء بمتطلبات أنشطته وألعابه مما ينعكس سلبيا على مستوى نتائجه الرياضية. ثالثا: إن ما يثير الدهشة ويدعو للاستغراب حقا ان تتجه الهيئة العامة للرياضة الى الادعاء بوجود شبهة التعدي على المال العام في النادي بعد ان قامت بالفحص والتدقيق على الامور المالية وأوجه الصرف بالنادي عبر اللجان التي شكلتها لهذا الغرض والتي لم ترصد اية مخالفات مالية على النادي مما يستوجب احالتها الى النيابة العامة، حيث ان جميع ايرادات النادي ومصروفاته مثبتة في سجلاته ودفاتره وقيوده المحاسبية بالشكل الذي يؤكد قانونية كافة معاملاته المالية. رابعا: ان جريمة الاستيلاء على المال العام محل هذه الشكوى الكيدية لا يمكن نسبتها إلى رئيس النادي وأمين السر العام وأمين الصندوق لكونهم ليسوا من الموظفين العموميين أو من في حكمهم حسبما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي لا يخضعون لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. خامسا: ان ما يقطع في الدلالة على كيدية هذه الشكوى ويشتم منه نفسها الشخصاني البغيض ان تزج الهيئة العامة للرياضة بأمين السر العام للنادي في تلك الشكوى رغم علمها اليقيني بعدم مسؤوليته القانونية عن الأمور المالية وأوجه الصرف في النادي بأي حال من الأحوال. سادسا: يؤكد مجلس الإدارة انه على العهد باقيا في المحافظة على استقلاليته في إدارة شؤونه ومقاومة كافة الضغوط التي يتعرض لها مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الضغوط لن تثنيه عن مواصلة جهوده في خدمة النادي وحماية مصالح أعضائه والنهوض بمستواه الفني للوصول إلى النتائج المنشودة. سابعا: وفي الختام قرر مجلس الادارة البدء في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تعمد الإساءة الى النادي والتشهير بمسؤوليه أمام الرأي العام مع تحميله المسؤولية عن ذلك ماديا وأدبيا حسبما يكلفه القانون.