بيان الهيئة: لم نأل جهداً لمنع الإيقاف

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بياناً أمس جاء فيه: تلقى أهل الكويت عموما والرياضيون خصوصا بكل الألم والأسى قرار الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 13/5/2016 في دولة المكسيك، باستمرار إيقاف نشاط كرة القدم الكويتية الذي كان قد صدر من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 16/10/2015 (أحد أعضائها من أبناء دولة الكويت). ان الهيئة العامة للرياضة لم تأل جهدا منذ كتاب اللجنة الاولمبية الدولية في شهر يونيو 2015 بتهديدها بإيقاف الحركة الرياضية الكويتية ان لم يتم ايقاف العمل بالقوانين الرياضية، حيث سعت الهيئة العامة للرياضة بكل امكانياتها لمنع وقوع ايقاف النشاط الرياضي الكويتي من خلال التواصل مع اللجنة الاولمبية الكويتية، والتي بكل أسف قابلت ذلك بعدم المبالاة والاستخفاف والعبثية، وتواصلت الهيئة مع اللجنة الاولمبية الدولية سواء من خلال مكاتبات رسمية او من خلال اجتماعات مباشرة قبل صدور قرار الايقاف بالاجتماع الذي عقد في لوزان في اكتوبر 2015 وفي يناير 2016 في جنيف بعد صدور قرار الايقاف، مؤكدة ان الكويت ملتزمة بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، وان ما صدر من قوانين لم يمس من قريب او بعيد استقلالية الحركة الرياضية الكويتية ولا يوجد ما يشير الى تدخل فني او اداري في اختصاصات مجالس ادارات الهيئات الرياضية او الجمعيات العمومية. وقد حرصت الهيئة العامة للرياضة باطلاع اعضاء مجلس الأمة الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2015 بالتفاصيل الكاملة المؤيدة بالمستندات منذ كتاب اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخ بتاريخ 22 يونيو 2015 وحتى صدور قرار الايقاف الجائر من اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015 الذي تتحمله اللجنة الاولمبية الكويتية في شكواها الى اللجنة الاولمبية الدولية. وقد قامت الهيئة بواجبها كاملا في تنفيذ التوصيات التي صدرت من مجلس الأمة الموقر في جلستيه بتاريخ 4 و17 نوفمبر 2015 واتخذت الخطوات القانونية باللجوء للقضاء العادل ودعمت بالمستندات والوثائق الدعاوى ضد اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية ليأخذ العدل مجراه، كما انها تعاقدت مع مكاتب قانونية عالمية والتي اكدت صحة وسلامة القوانين الرياضية وعدم تعارضها مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية. وتؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم بواجبها وفقا للاختصاصات المخولة لها في القانون رقم 97/2015 بإنشاء الهيئة، وملتزمة بالأهداف المنصوص عليها في ذات القانون، ومعنية بتطبيق القوانين الرياضية ذات الشأن، وقد اقتصر دورها ومسؤوليتها على المراقبة المالية فقط، ولم يخولها القانون حل الهيئات الرياضية المخالفة بعد ان تم تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 وأعطيت الصلاحية كاملة للجمعيات العمومية وفقا للمرسوم بالقانون رقم 26/2012 والمعمول به حاليا. ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حرصا منه على الرياضة الكويتية والرياضيين قام بإصدار قرارات ولوائح تنظيمية للقوانين الرياضية، فضلا عن اعتماد رؤية جديدة للرياضة في دولة الكويت سيتم الاعلان عنها قريبا، وقد ظهرت بوادرها بإقرار مجلس الامة الموقر مؤخرا لقانون دعم الاندية الرياضية الجديد، وستشهد الفترة المقبلة تشريعات جديدة معنية بمكافحة المنشطات الرياضية واستحداث هيئة تحكيم رياضي وطنية تتوافق مع مستجدات لم يشملها المرسوم بالقانون رقم 26/2012 وما هو معمول به في العديد من التشريعات القانونية للدول المختلفة التي ليست محل احتجاج من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وفي هذا السياق، تثمن الهيئة العامة للرياضة الوقفة الوطنية لبعض الاندية الرياضية التي انتصرت للدستور والقانون، ونتطلع الى ان تقوم مجالس ادارات الاندية الرياضية (بصفتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية) بدورها المسؤول في محاسبة مجالس ادارات الاتحادات الرياضية الذين تخلوا عن دورهم في الدفاع عن الكويت امام الاتحادات الرياضية الدولية، وخصوصا مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتحيي الهيئة العامة للرياضة الوفد الشعبي وجميع من ساهم في الجهود الحثيثة التي بذلت من خلال الاتصالات المباشرة مع الاتحادات الدولية والمسؤولين ذوي المناصب الدولية لبيان الحقيقة كاملة. والهيئة العامة للرياضة تعبر عن اندهاشها من مواقف البعض الذي يحاول ان يصور الاحداث الرياضية التي تعيشها الكويت على انه خلاف بين اشخاص، وهو في حقيقة الامر خلاف بين من يريد التمسك بالدستور والقوانين وحماية الشباب الرياضي، ومن يريد عدم الالتزام بها والاستقواء بالخارج عليها، وحرمان الشباب الرياضي الكويتي من المشاركات الخارجية وبث الفوضى في الرياضة الكويتية، وهو تكرار لما حدث عند صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 من نفس الاشخاص القائمين على الحركة الرياضية واستطاعوا ايقاف الحركة الرياضية عام 2010 بالرغم ان المسؤولين المختصين بالرياضة ليسوا نفس المسؤولين الموجودين الآن، مما يدحر هذا القول ويكشف كذبهم. وأخيرا تؤكد الهيئة العامة للرياضة احترامها للميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، وأنها ستظل تدافع عن القوانين الرياضية الكويتية السيادية الصادرة وفق القنوات الرسمية وحقوق الرياضيين الكويتيين، ولن ترضخ لأي ضغوط تهدف الى النيل من دولة الكويت.