«الأولمبية الكويتية» تدعو الحكومة إلى الحوار لإيجاد حل للإيقاف

دعت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان لها أمس الحكومة الى حوار متواصل من اجل البحث عن حل للازمة القائمة التي حرمت الرياضيين من حق المنافسة تحت علم الكويت في البطولات الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية. وأكد أمين سر اللجنة الأولمبية عبيد زايد العنزي أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية في هذه المرحلة لإخراج الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت من الأزمة التي تعانيها في ضوء الرسالة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية والتي أعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد رقم 34/2016 الذي صدر مؤخرا. وقال العنزي: ان اللجنة الأولمبية تأمل في الوصول الى حل مع الحكومة يسمح بعودة الدولة إلى الساحة الرياضية الدولية، فهناك العديد من الأحداث المهمة كالألعاب الآسيوية الشاطئية هذا العام، والألعاب الآسيوية 2018، والألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ومشاركة الرياضيين في هذه المناسبات تحت علم الكويت أمر غاية في الأهمية، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية ممتنة للجنة الأولمبية الدولية على اتاحتها الفرصة لرياضيي الكويت للمنافسة في «ريو 2016» كرياضيين مستقلين، ولولا ذلك التواجد لما اصبح لدينا بطل أولمبي، ولما فاز فهيد الديحاني بالميدالية الذهبية، وعبدالله الرشيدي بالميدالية البرونزية. وشدد العنزي على ان التعاون الحكومي في هذه المرحلة سيكون له اثر ايجابي على مستقبل الحركة الاولمبية والرياضية خاصة ان اللجنة الاولمبية الدولية أعربت عن رسالتها الموجهة لرئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ د.طلال الفهد ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن املها في ان تكون الحكومة مستعدة الآن لإيحاد حل حقيقي يصلح الوضع ويسمح للحركة الأولمبية الرياضية في الكويت بالعودة مجددا إلى الساحة الدولية، فاتحة الباب أمام الحكومة لتقديم أي اقتراحات مقبولة لحل الأزمة، مؤكدا أن الوقت حان لوضع الخلافات جانبا، والعمل معا من أجل مصلحة الرياضة، خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من الحكومة ضد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية، وقال في هذا الصدد: «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معا لمزيد من الحوار، وإيحاد حل بأسرع وقت ممكن من أجل صالح الرياضيين، وكلنا أمل في ان توافق الحكومة على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر». وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية قد تلقت امس الأول رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بالوضع الحالي للحركة الأولمبية في الكويت في ضوء التطورات الأخيرة مع صدور القانون الرياضي الجديد رقم 34/2016.