- العمل على تشريع قانون جديد لعودة الرياضة الكويتية إلى المشاركات الخارجية
أحمد السلامي
كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن توجه لإلغاء التوكيل الصادر من الأندية الخمسة (الكويت، كاظمة، العربي، السالمية، الفحيحيل) إلى مكتب بيكر ماكنزي وذلك استعدادا لسحب القضايا الخارجية المرفوعة في المحاكم الفيدرالية السويسرية ضد اللجنة الأولمبية الدولية ضمن مشروع خارطة الطريق لعودة النشاط الخارجي ورفع الإيقاف المفروض على النشاط الرياضي دوليا.
وتأتي هذه البادرة ضمن الخطة الحكومية التي تبناها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الذي وضع على عاتقه قبول المهمة السياسية في تبني الملف الرياضي والعمل على رفع الإيقاف الذي بسببه حرمت مختلف المنتخبات الوطنية والفرق المحلية من المشاركات الخارجية.
وستقوم الأندية الخمسة خلال الأسبوع القادم بعقد اجتماعات لمجالس إداراتها لاعتماد قرار إلغاء توكيل مكتب بيكر ماكنزي وأخطار الجهات المعنية بذلك والمضي قدما بتنفيذ خارطة الطريق التي تضمن رفع تعليق عن النشاط الرياضي دوليا.
وكشف المصدر أن الوزير خالد الروضان بصدد تشكيل فريق عمل متخصص يضم نخبة من العناصر القانونية والرياضية للمشاركة معه في وضع التصور العام للوضع الرياضي والحلول الواجب اتباعها لضمان رفع الإيقاف عن النشاط المحلي بأسرع وقت مع مراعاة وضع ضوابط مشددة لضمان عدم تعرض النشاط الرياضي للإيقاف الخارجي مستقبلا.
وأشار المصدر إلى أن الوزير سيبدأ فعليا بإجراء اتصالاته مع بعض المسؤولين في المنظمات الدولية لإبداء رغبته الصادقة في التعاون لحل المشكلة ورفع الإيقاف عبر تقريب وجهات النظر ووضع الحلول المناسبة وفي مقدمتها إعداد مشروع قانون جديد للرياضة وهيئة خاصة للمنشطات حتى تتواكب قوانينا وتشريعاتنا مع تطورات القوانين الدولية التي حدثت بعد عام 2012.
وكانت بداية المشكلة تعود إلى قرار إيقاف عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم في «الفيفا» بناء على إخطار رسمي برسالة سبق وأرسلتها الفيفا بتاريخ 25/ 9/ 2015 تفيد بإبلاغ الاتحاد بأنه سيتم إيقاف عضويته فوريا عقب تاريخ 15 أكتوبر 2015 ما لم يتم تعديل القانون الرياضي في الاتحاد الكويتي وفقا لقوانين الفيفا، حيث ذكرت بالرسالة الموقعة من قبل الأمين العام المساعد «ماركوس كاتلر» بأن اللجنة التنفيذية ولجنة الاتحادات في «فيفا» وجدتا بنودا في القانون الكويتي الجديد تتضمن تدخلا في شؤون الاتحاد المحلي وهذا يتعارض تماما مع قوانين الفيفا التي تنص على أن تكون جميع الاتحادات في عضويتها مستقلة تماما عن القوانين الداخلية لبلادها ويمنع تدخل أي طرف ثالث في شؤونها وشؤون أعضائها.
وقد ذكر بالرسالة أيضا بأنه سيمنح للاتحاد فترة لا تتجاوز تاريخ الخامس عشر من أكتوبر حتى يتم إجراء التعديلات في القانون الرياضي الكويتي وفي حال تجاوز هذه الفترة سوف يصدر قرار فوري بإيقاف عضوية الاتحاد وسيبقى القرار ساري المفعول إلى أن يتم إخطار الفيفا رسميا بتعديل القانون الكويتي.
وصدر قرار إيقاف عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة الموافق 16/ 10/ 2015.