أكد نائب المدير العام للتخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة حسام الصالح ان وزارة التجارة هي الجهة التي ستقوم بإصدار لائحة شركات الدعاية والتسويق للأندية الرياضية التي نص عليها قانون الاستثمار ٣٠/٢٠١٤.
وقال الصالح ان مجلس إدارة الهيئة وافق على قيام وزارة التجارة بإصدار اللائحة التي تم صياغتها من خلال فريق عمل مشترك من الهيئة ووزارة التجارة.
واوضح الصالح ان ثمه تفاوتا في استفادة الاندية والاتحادات من تطبيق القرار رقم 143 في شأن ضوابط الاستثمار في الهيئات الرياضية الذي دخل حيز التنفيذ في مارس ٢٠١٥، مشيرا الى ان الهيئة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتفعيل القرار لتمكين الاندية من دعم قدراتها المالية بما يسهم في تطويرها وأداء رسالتها على الوجه الاكمل.
وأشار الصالح إلى ان عددا من الاندية والاتحادات تعاملت مع قرار الاستثمار بجدية ووعي وقامت بكل الخطوات والإجراءات في تطبيق الاستثمار ونجحت في الاستغلال الامثل لكل الفرص التي منحها قرار الاستثمار، فيما منحت بعض إدارات الأندية والاتحادات ظهرها للقرار او تعاملت معه على استحياء وأضاعت فرصة تحقيق عوائد مادية تسهم في دعم قدراتها.
وجدد الصالح التأكيد على ان قانون الاستثمار ٣٠/٢٠١٤ يستهدف دعم إمكانيات الهيئات الرياضية بما يمكنها من تطوير أدائها على النحو الذي يسهم في دفع مسيرة الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن ولادة القرار وتطبيقه حظي بمستوى متميز من التنسيق والدعم، بدءا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي وجه جميع الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بالتعاطي مع هذا التوجه بمستوى متميز من التفاهم والدعم وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع، وهو الأمر الذي هيأ بيئة ومناخا ملائما للمضي قدما في هذا الطريق لاسيما في ظل الاهتمام والمتابعة الدائمة والجهود الطيبة من قبل وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور، وتوجيههم على اهمية التواصل والمتابعة والعمل مع الاندية والاتحادات الرياضية كفريق واحد لضمان تحقيق الغاية المرجوة من الاستثمار.