اللجنة الأولمبية الدولية للعفاسي: نطالبكم بإعادة إدارات الأندية المُنحلة دون تأخير

عبدالله العنزي تلقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي امس رسالة من مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية بيري ميرو، يجدد فيها مطالبته بإعادة مجالس إدارات الاندية المنحلة دون تأخير الى مناصبهم الشرعية المنتخبة في 2008، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو إجراءات ممكن أن تتخذ من اللجان المؤقتة للأندية بالنسبة للجنة الأولمبية أو على مستوى الاتحادات الرياضية، ومذكرا بأنه إذا لم يتم الانتهاء من تعديل القانون الرياضي ليكون متطابقا مع مبادئ الحركة الأولمبية قبل حلول 31 ديسمبر 2009، فان قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سيكون نافذا على الفور بتوقيف اللجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 1 يناير 2010. وفي ما يلي نص الرسالة: كما تعلمون أن وفدا من الهيئة العامة للشباب والرياضة قد زار لوزان بتاريخ 23 أكتوبر 2009، للاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي، وذلك لمناقشة والانتهاء من مشروع قانون الرياضة في الكويت. ونحن نقدر هذه المبادرة والخطوة لكم، ومن منطلق روح التعاون لمساعدتكم لقد قمنا باستقبال الوفد فورا وبدأنا نعمل معا على المستوى الفني للتأكد من مطابقة مشروع قانون الرياضة في الكويت وبان يكون متوافقا مع مبادئ الحركة الأولمبية. كما تعلمون أيضا فان هذا الاجتماع كان اجتماعا مثمرا للغاية حيث إننا توصلنا إلى صيغة القانون الجديد لدولة الكويت الذي يحل محل جميع التشريعات الرياضية الموجودة في الكويت. كما تم الاتفاق بمجرد رجوع الوفد إلى الكويت أن تتخذ الهيئة العامة للشباب والرياضة الخطوات اللازمة من أجل تقديم هذا القانون الرياضي الجديد الى مجلس الأمة الكويتي من أجل النظر بالتشريع حسب الإجراءات المعمول بها في الكويت والتي نحترمها جميعنا. وبالطبع نحن لا نتدخل بها. ومع ذلك فنحن لم نتلق أي إفادة من الهيئة العامة للشباب والرياضة حيال متابعة القانون الرياضي الجديد. وقد فوجئنا بما ورد إلينا ان الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2009، وعبر مجلس الادارة قد اتخذت قرارا بحل عدة اندية رياضية في الكويت وتعيين لجان مؤقتة لإدارة هذه الأندية. وكما تعلمون قمنا على الفور وطلبنا من الهيئة العامة للشباب والرياضة في إعادة تقييم القرار وإعادة مجالس الإدارة المنحلة دون تأخير الى مناصبهم الشرعية المنتخبة في 2008. وإلى يومنا هذا فنحن لم نتلق أي رد من الهيئة العامة للشباب والرياضة على رسالتنا المؤرخة 17 نوفمبر 2009.وإن موقفنا الرسمي سيظل كما هو حسب ما أوضحنا في رسالتنا إلى حين رجوع مجالس إدارة الأندية الرياضية الشرعية. إن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو إجراءات ممكن أن تتخذ من قبل اللجان المؤقتة للأندية بالنسبة للجنة الأولمبية أو على مستوى الاتحادات الرياضية. وستكون هذه القرارات أو الإجراءات غير معتمدة وملغاة. ونحن نعبر عن عميق أسفنا بهذا القرار والذي يتناقض مع جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطات الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية وهذا الأمر مؤسف جدا للغاية. وخصوصا أن هذا القرار مستند على القانون المحلي الحالي والذي يتعارض مع المبادئ الأولمبية. ولذلك فقد فضلنا مخاطبتكم مباشرة لنعبر عن مخاوفنا الجسيمة بخصوص هذا الوضع. وفي الحقيقة، كما تعلمون جيدا، أننا بذلنا قصارى جهدنا و(أكثر من اللازم) لمساعدة الجميع في الكويت لأكثر من عامين لنصل إلى هدف عام وهو أن تكون التشريعات الرياضية الكويتية متطابقة مع المبادئ وقوانين الحركة الأولمبية، انطلاقا من الاتفاقيات والمعاهدات المتعددة التي وقعت بيننا منذ عام 2007. ولسوء الحظ، إلى الآن لم تحترم السلطات الكويتية المعنية التزاماتها وتعهداتها، على الرغم من رغبتنا الصادقة وجهودها المبذولة لتجنب تعليق الحركة الأولمبية في الكويت. وبناء عليه، فإننا نود أن نذكركم مرة أخرى بأنه إذا لم يتم الانتهاء من تعديل القانون الرياضي ليكون متطابقا مع مبادئ الحركة الأولمبية قبل حلول 31 ديسمبر 2009، وبموجب الاتفاقية الموقعة بيننا فإنه يؤسفنا ولسوء الحظ فان قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سيكون نافذا على الفور بتوقيف اللجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 1 يناير 2010. وفي حالة سريان قرار إيقاف اللجنة الأولمبية، فإن اللجنة الأولمبية الدولية ستقوم على الفور بالتنسيق مع منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (ASOIF) والاتحادات الرياضية الدولية المتعددة المعنية لإتخاذ إجراءات مشتركة والتي ستؤدي إلى تعليق الحركة الأولمبية في الكويت. ونؤكد لكم عظيم أسفنا لهذا الوضع ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (ASOIF) والاتحادات الرياضية الدولية المتعددة المعنية جميعنا قد أدينا واتخذنا كل التدابير كي نتجنب هذا الإجراء والقرار. ولسوء الحظ فإننا وصلنا إلى نقطة قصور في التعاون من السلطات المعنية في الكويت وإجبارنا إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.