قرار إيقاف النشاط الرياضي ينتقل إلى الاتحادات الدولية

مبارك الخالدي والوكالات ابلغت منظمة الاتحادات الدولية الاولمبية للالعاب الصيفية «اسويف» جميع الاتحادات الرياضية الدولية بقرار اللجنة الاولمبية الدولية المتمثل في ايقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية وطالبتها باتخاذ الموقف ذاته. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اعلنت في الاول من يناير الجاري ايقاف النشاط الرياضي في الكويت، وذلك بعد ان انتهت المهلة المحددة لتعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. ومنظمة «اسويف» تضم تحت لوائها 28 اتحادا رياضيا دوليا، وقد اصدرت تعميمها المتعلق بايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية الى جميع الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة ضمن البرنامج الاولمبي، مع العلم بأن قرارات هذه المنظمة ملزمة للاتحادات الدولية. سببان للإيقاف وركزت «اسويف» في رسالتها الموقعة من مديرها اندو راين ومن مدير العلاقات في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو بشأن تعليق نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية على سببين هما عدم تعديل القوانين الرياضية حسب الميثاق الاولمبي، وتدخل الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس ادارة عشرة اندية. واعتبرت المنظمة ان «الاتحادات الرياضية الدولية ستتخذ قرارا مماثلا تباعا بعد اجتماع المكتب التنفيذي لكل اتحاد». وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد خاطبت الحكومة بغية تعديل القوانين المذكورة واحترام استقلالية الحركة الرياضية الاولمبية قبل نهاية المهلة المحددة لذلك في 31 ديسمبر الماضي. وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة اصدرت قرارا في نوفمبر الماضي حلت بموجبه 10 اندية لرفضها الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم ورفع عدد اعضاء الاتحاد من 5 الى 14 عضوا. كما وافق مجلس الامة في جلسته الاخيرة على تعديل بعض القوانين الرياضية لتتوافق مع القوانين الدولية، في جلسة اولى بموافقة 40 صوتا ورفض 12 صوتا، وسيعقد جلسة ثانية الاسبوع المقبل لاقرار بقية التعديلات، لكن اللجنة الاولمبية الدولية «تطلب اصدار قانون جديد منفصل وليس اضافة بند على القانون الحالي». «الأولمبية» تتلاعب بنا من جانبه اعتبر رئيس نادي كاظمة السابق سليمان العدساني ان تعميم اللجنة الاولمبية الدولية قرار ايقاف النشاط على الاتحادات الوطنية من الممكن ان يفسر كإجراء من باب العلم للاتحادات الدولية الاخرى على ان تترك الحرية لكل اتحاد في اتخاذ ما يراه مناسبا من الجزاءات، لان المادة 23 من قانون الجزاء المرتبط باللجنة الاولمبية الدولية يتضمن 8 بنود مختلفة، حيث ينسجم ويطبق كل بند منها على الجهات الثمانية التي تشكل الهيكل الاداري للجنة الاولمبية الدولية والتي منها الاتحادات الدولية واللجان الاولمبية الوطنية واللاعبين وغيرها اذ انها اعطت كل جهة من هذه الجهات عقوبة خاصة بها. وخلاف هذا التبرير فانني اعتبر هذا الاجراء مستغربا لان المشكلة بين اللجنة الاولمبية الدولية من جهة واللجنة الاولمبية الكويتية من جهة اخري، والقرار صدر بايقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية المتعلق بالمشاركة في الدورات الاولمبية والنواحي المالية المتعلقة بدعم البطولات المنضوية تحت هذا البند، وليس هناك مبرر لاستثارة الاتحادات الاخرى على الكويت. واضاف العدساني ان ما يؤسف له ان اللجنة الاولمبية الدولية تتلاعب بنا وتؤلب الاتحادات الدولية ضدنا بهذا التعميم لان ما يربطنا بها هو الميثاق الاولمبي بنص المادتين 28 و29 من النظام الاساسي وليس له علاقة من قريب او من بعيد بالقوانين المنظمة في كل دولة، ونحن نسأل عن وضع الدول التي ليس فيها قانون اصلا كيف تتعامل معها الاولمبية الدولية واستنكر العدساني قيام الاولمبية الدولية بالنهي عن تدخل الحكومات في الشأن الرياضي في حين ان كل مراسلاتها الاخيرة كانت مع جهات حكومية كالهيئة العامة للشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فهذا قمة التناقض في سلوكياتها وتعاطيها مع الملف الكويتي.