القضاء يقول كلمة الفصل بين الرياضيين اليوم

مبارك الخالدي تتجه انظار الرياضيين اليوم صوب قاعات محكمتي التمييز والاستئناف بقصر العدل ترقبا لصدور ثلاثة احكام قضائية في اكثر القضايا جدلا وأهمية شغلت الوسط الرياضي كثيرا الاشهر الماضية، نظرا لما قد يترتب عليها من آثار فيما لو صدرت الاحكام اليوم بالمخالفة لما هو قائم من مراكز رياضية. كما ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تترقب هي الأخرى الساعات المقبلة بحذر بالغ اذ انها القاسم المشترك في الدعاوى الرياضية المنظورة اليوم كونها الطاعنة والمطعون عليها، باعتبارها اعلى سلطة ادارية مشرفة على الرياضة في البلاد بنص القانون. ولعل القضية الاولى الأكثر اثارة وجدلا هي الطعن المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق بصفته والمتضمن طلب وقف القرار 120 لسنة 2007 والمؤرخ في 4/6/2007 الذي اعتبر الفهد مستقيلا من منصبه كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة بمقتضاه، والغائه واعتباره كأن لم يكن والذي صدر استنادا الى نص المادة 5 من قانون 5/2007 الذي يقضي بحظر الجمع بين عضوية مجالس ادارات الهيئات الرياضية وبين العمل في وظيفة قيادية بأي من الهيئات واعتبار الشخص مستقيلا من هذه الوظيفة ان جمع بينهما. ولم يرتض الفهد ذلك القرار ولجأ الى القضاء الذي رفض الدعوى في حكم اول درجة، الامر الذي استلزم الطعن عليه بالاستئناف اذ قدم مذكرة دفع بها بعدم دستورية المادة المشار اليها. وفي جلسة 16 فبراير 2009 قضت محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة المطعون عليها وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالغاء القرار المطعون فيه في جزئه الرجعي السابق على تاريخ 4/6/2007 وبتأييد الحكم للمرحلة اللاحقة وبالغائه فيما قضي به من رفض طلب التعويض والزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعن 5000 دينار كتعويض اجمالي عن كل الاضرار التي لحقت به. وحيث ان الفهد لم يرتض قضاء الحكم في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية فقد طعن عليه امام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وطلب في ختامها الغاء الحكم واحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه والتي امرت بجلسة 30 من الشهر الفائت بقبول الطعن شكلا وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية واحالة النزاع الى المحكمة الدستورية للنظر فيه بجلسة اليوم. قرار حل الأندية كما تصدر الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف اليوم الحكم في الطعن على الحكم الاداري 2582/2009 الصادر بتاريخ 10/12/2009 والقاضي بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 534 الصادر بتاريخ 14/11/2007 فيما تضمنه من تعيين مجلس ادارة مؤقتا لنادي القادسية لمدة سنة مع ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين في اسباب الحكم والغاء قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخ 13/11/2009 فيما تضمنه من اغفال تعيين مجلس مؤقت لادارة النادي وتحديد مدته مع ما يترتب عليه من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في اشارة الى صحة قرار الهيئة بحل مجالس ادارات الاندية العشرة. وحيث ان مجلس ادارة نادي القادسية السابق لم يرتض الحكم المشار اليه فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل. حل إدارة نادي السالمية كما تنظر الدائرة الادارية في محكمة الاستئناف في جلسة عادية اليوم الطعن رقم 1183/2009 المرفوع من رئيس مجلس ادارة نادي السالمية بصفته وآخرين ضد اعضاء الجمعية العمومية بالنادي محبوب جمعة ونوري الربيعان وصلاح الهاجري ومحمد بهبهاني وعادل الصراف الذين اقاموا الدعوى 1233/2009 ضد رئيس النادي بصفته ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته، طالبين اعتبار مجلس ادارة النادي مستقيلا لمخالفته المادة 48 من النظام الاساسي الموحد للاندية والاتحادات الرياضية على سند من القول ان المجلس لم يعقد اى اجتماعات خلال 3 اشهر متصلة. وكانت محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها الابتدائي بتاريخ 28 يونيو 2009 بحل ادارة النادى الامر الذي لم يرتضه الطاعن فأقام الاستئناف الماثل، كما تقدم المطعون ضدهم باستئناف آخر محصلته تحصين الحكم السابق. وستنظر الدائرة الادارية المستأنفة اليوم بجميع الطعون المقدمة امامها للارتباط ووحدة الخصوم وليصدر بها حكم واحد.