«كرافت» الأميركية تشتري «كادبيري» البريطانية بقيمة 18.9 مليار دولار

تمكنت شركة كرافت الأميركية العملاقة من الاستحواذ على شركة كادبيري البريطانية أمس، بمبلغ 11.5 مليار جنيه إسترليني، مما سيؤدي إلى خلق شركة عالمية عملاقة في مجال إنتاج الأغذية والحلويات. واعلنت الشركتان في بيان مشترك ان إدارة كادبيري وافقت على شراء شركة كرافت لها بسعر 840 بنسا للسهم اي ما يعادل 13.1 مليار يورو أو 18.9 مليار دولار. واضاف البيان ان عملية الشراء ستثمر خفضا كبيرا في التكاليف وستؤدي الى تاسيس شركة عالمية رائدة تملك محفظة تضم اكثر من 40 علامة تجارية يتوقع ان يتجاوز اجمالي المبيعات السنوية لكل منها 100 مليون دولار. وجاء في البيان ان «مجلس ادارة شركة كرافت فودز يسره ان يعلن عن الشروط التفصيلية للعرض النهائي الموصى به لشراء كادبيري، كما يوصي مجلس كادبيري بالاجماع بقبول هذه الشروط». وستنهي عملية الشراء تاريخ شركة كادبيري الذي امتد لاكثر من 180 سنة في صناعة انواع الشوكولاتة والحلويات الشهيرة، وكانت الشركة بدأت اعمالها في محل صغير للبقالة في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا عام 1824. وفي رد فعل على عملية الشراء اكد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان حكومته مصممة على المساعدة على انقاذ الوظائف في كادبيري. وقال «نحن مصممون على المحافظة على مستويات الاستثمار الجاري في كادبيري في المملكة المتحدة، ومصممون، في الوقت الذي يشعر فيه الناس بالقلق على وظائفهم، على تأمين الوظائف في كادبيري»، ويعمل في كادبيري 45 الف موظف في كل انحاء العالم بينهم 5600 موظف في ثمانية مصانع في بريطانيا وايرلندا. من ناحية اخرى أظهرت بيانات رسمية امس، ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية خلال تسعة أشهر في ديسمبر حيث ان عوامل تضم خفضا في ضريبة مبيعات القيمة المضافة ونسبة خصم كبيرة وتراجعا حادا في أسعار النفط في نهاية 2008 لم تتكرر في 2009. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6% الشهر الماضي لترفع المعدل السنوي إلى 2.9% من 1.9% في نوفمبر، وكانت هذه أكبر زيادة شهرية في المؤشر السنوي منذ بدء تسجيل البيانات وتجاوزت توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.6. وعزا المكتب الزيادة بصورة رئيسية إلى تأثيرات أساسية لسلسلة من أحداث غير متكررة دفعت الأسعار للهبوط في ديسمبر 2008 ولم تتكرر في ديسمبر 2009. ويستهدف بنك انجلترا المركزي أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 2% لكنه توقع ارتفاع المؤشر بصورة مؤقتة في بداية العام وربما تسبب الأرقام التي جرى الإعلان عنها بعض القلق. وأضاف المكتب أن عشرة من 12 قطاعا فرعيا شهدت ارتفاعا في الأسعار وجاءت أعلى زيادة في قطاعات النقل والملابس والأحذية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتدخين 2.8% خلال العام مسجلا أسرع وتيرة منذ بداية تسجيل البيانات في يناير 1997، وارتفاع معدل تضخم مؤشر أسعار التجزئة 2.4% في أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.