القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تتجه النية داخل المجلس القومي للرياضة برئاسة م.حسن صقر لحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بكامله والدعوة لعقد انتخابات كاملة من جديد على جميع المناصب في أقرب جمعية عمومية للاتحاد، حيث يدرس المجلس القومي قانونية حل المجلس مع الحرص على الابتعاد عن لوائح فيفا بعدم التدخل الحكومي في عمل المجالس الأهلية أو حلها.. ووجد المجلس القومي ضالته في المخالفات المالية الأخيرة التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات وأحيل بسببها اتحاد الكرة للنيابة بالإضافة لقرار المحكمة الإدارية العليا بعزل سمير زاهر من منصبه كرئيس للاتحاد ليخرج من مطب الاصطدام بفيفا دون أي خسائر ويعلن معها المجلس القومي حل مجلس اتحاد الكرة والدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لانتخاب مجلس جديد.
فى السياق ذاته أكد علي يوسف محامى أسامة خليل احد منافسي زاهر على منصب رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات الماضية والذي تقدم بالقضية التي صدر حكمها بتأييد الحكم بعدم أحقية سمير زاهر في خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة وعزله من موقعه برئاسة الاتحاد أن محاولات سمير زاهر بتقديم طعن بدعوى بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاده هو إجراء لن يجدي في شيء، خاصة أن قرارات المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف.
من جانب آخر شهد اجتماع إدارة الزمالك انقساما شديدا حول التعاقد مع عصام الحضري حيث أبدت الأغلبية رفضها التام التعاقد مع الحضري لأسباب عديدة جاء أبرزها أزمة الغرامة المالية الموقعة عليه من قبل المحكمة الرياضية والمقدرة بـ 790 ألف دولار، خصوصا أن سيون السويسري رفض تماما تحمل تلك الغرامة بعدما أصبح الأمر لا يعنيه عقب رحيل الحارس عنه، نفس الأمر أكد عليه مسؤولو الإسماعيلي النادي الحالي للاعب بعدما أعلنوا أن عقد الحضري مع النادي يتضمن بند تحمله مبلغ 100 ألف دولار فقط من الغرامة.. وبالتالي فإن انضمام الحضري للزمالك سيـورطه بشكل كبير في قيمة الغرامة خصـوصا أن عدم دفعها سيعرض الحارس لإيقاف جديد، أما إذا تحملها الزمالك فإن تكاليف الصفقة ستزيد بشكل مبالغ فيه لتصل إلى ما يقرب من 18 مليون جنيه مقسمة بين ما سيتم دفعه للاسماعيلي ولن يقل عن 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 7 ملايين و750 ألف جنيه يتمثل في القيمة الإجمالية للعقد الذي وقعه الحضري للتوأم وينص على حصوله على 2 مليون و250 ألف جنيه في الموسم الأول ومليونين ونصف المليون في الثاني و3 ملايين في الموسم الثالث، بخلاف مبلغ الغرامة الذي يقترب من 5 ملايين جنيه أخرى.